الصفحه ٤٩٥ : العالم الفاسق أو ذلك العالم العادل ، وبعد
التقييد بالإطلاق الشمولي
الصفحه ٥٠٣ : المحقّق النراقي ،
فلو خصصنا العام بإخراج العالم الفاسق ، تكون نتيجة الدليلين بعد التخصيص كالتالي
: أكرم
الصفحه ٥١٦ :
الشيخ ، ولذلك اشتهر بعدها القول بالحكم الظاهري ، وكأنّ لنا حكمين أحدهما واقعي
والآخر ظاهري ، ولكن الحقّ
الصفحه ٥٢١ : . (٤)
فإن
قلت : تدل على التخيير بعد فقد الترجيح
والمطلوب هو إثبات التخيير مطلقاً
الصفحه ٥٢٤ : الآخر فانّه روي : أنّه إذا رفع رأسه من السجدة
الثانية ، وكبّر ، ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد
الصفحه ٥٥٠ : ، وأمّا على
القول بأنّها من مقولة المرجحات بعد وصف الخبرين بالحجية ، فلأنّ المتبادر من
الجمل التالية هو
الصفحه ٥٥٢ :
من لقائه عليهالسلام ، والشاهد عليه عدم حكم الإمام
بالتخيير بعد فقدان المرجّح ، بل أمره بالإرجا
الصفحه ٥٥٤ : الإمام كلاً بعد
الآخر فلايعبأ بذلك الترتيب. وبالتالي يكون كلّ من الأُمور الأربعة أو الثلاثة
أمارة لتشخيص
الصفحه ٥٥٦ : فيه » مصداقين :
أحدهما : الخبر المتواتر ، وليس هو
المراد في المقام ، لأنّ الراوي افترض بعد هذا
الصفحه ٥٥٩ :
الإمام بيان الضابطة
الكلية من دون حاجة إلى بيان الخصوصيات.
الثاني
: انّ الإمام بعد فرض الراوي