الصفحه ٤١٢ : لايقول بجريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع للصحّة عند
الشرع بعامة قيوده وشروطه ، وكان الشكّ نابعاً من
الصفحه ٤١٣ : لايتمسّك به العقلاء إلاّ بعد إحراز الموضوع
عرفاً ، الذي ربما يكون هو موضوعاً للصحة والفساد شرعاً. فكلّ مورد
الصفحه ٤١٩ : وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدليّة
قائماً بالمنوب عنه ، وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والإتمام في
الصفحه ٤٢٤ : : إقامة الصلاة في الثوب المتنجس مع
احتمال المسوِّغ.
ز : بيع مال الغير فضولاً بادّعاء صدور
الإجازة بعد
الصفحه ٤٤٤ : الأُخرى فخرج بالنتيجة التالية : انّ عمومات القرعة
لأجل كثرة التخصيص لا يعمل بها إلاّ بعد عمل الأصحاب
الصفحه ٤٥٣ : أبواب الحجج ، يرجع
إلى البحث عن تعيين ما هو الحجّة في الفقه بعد تسليم أصل وجود الحجّة.
توضيح ذلك
الصفحه ٤٥٥ : الدقيق في رفع
التعارض بعد الإمعان ، ولايعدّ مثل هذه من مسائل هذا المقصد إلاّ استطراداً.
ولذلك عدل
الصفحه ٤٥٦ : والتزاحم
الفرق بين التعارض والتزاحم بعد كون
التنافي قدراً مشتركاً بينهما هو انّ مصبَّه في التعارض يختلف
الصفحه ٤٦٩ : في الطهارة الواقعية ، لكن بعد
__________________
١. المائدة : ٦.
الصفحه ٤٧٧ : عليه
بعدُ ، فقلت : أصلحك اللّه إنّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني؟ فقال : « لا واللّه
ما اتّقيتك ولكنّي
الصفحه ٤٧٨ : اللّه عليهالسلام متوافرين ، فسمعت منهم وأخذت كتبهم
فعرضتها من بعدُ على أبي الحسن الرضا عليهالسلام
الصفحه ٤٨٣ : بالخبرين ولكنّه بعد
الإمعان يظهر عدم وجود الاختلاف بينها وذلك بتحكيم الأظهر على الظاهر.
كما أنّ المراد
الصفحه ٤٨٤ : .
٢. التعارض المستمرّ.
وإليك الكلام فيهما واحداً بعد الآخر.
الصفحه ٤٨٨ : الحجّتين ، وما صدر تقيّة ليس بحجّة
بعد العلم بصدوره كذلك.
٣. كون الكلامين لمتكلم واحد امّا حقيقة
أو
الصفحه ٤٩٢ : الأبد ، والمقتضي بهذا المعنى محرز فيكون مرجع الشكّ في كلّ منهما ـ بعد
إحراز المقتضي ـ إلى وجود المانع أي