الصفحه ٣٤٩ : بعد الإحاطة بحدودها عن طريق التعليم ، بخلاف المسألة الأُصولية فإنّ
إعمالها يختص بالمجتهد.
فعلى هذا
الصفحه ٣٥١ : ، قال : قلت له
: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك ». (٢)
ومورد الرواية
الصفحه ٣٦٤ : الفراغ بالشكّ بعد العمل.
وهذا الملاك غير تام في كلّه ، فانّ
رواية محمد بن مسلم أعني قوله : « كلّ ما
الصفحه ٣٦٥ :
وروايته الأُخرى : « كلّ ما شككت فيه
ممّا قد مضى فامضه كما هو » (١)
يعم الموردين : الأثناء ، وبعد
الصفحه ٣٦٦ : محلّ
الشيء.
وأمّا الثانية فلأنّه لم يحرز الفراغ.
والحاصل انّه لاملاك لجعل قاعدتين بعد
إمكان
الصفحه ٣٦٨ :
ومثلها صحيحة إسماعيل بن جابر حيث قال
أبوجعفر : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد ».
وبما انّ
الصفحه ٣٧٢ : بالإطلاق ، وعلى
ذلك لو شكّ في القراءة بعد ما قنت فقد دخل في الغير.
وأمّا
الوجه الرابع ، فلم أجد وجهاً له
الصفحه ٣٧٦ : ء
المستقلة ، كالشكّ في الأذان عندما أقام ، والشكّ في الركوع بعد ما سجد ; إنّما
الكلام في جريانها في غير
الصفحه ٣٧٧ : ذهنه بل يعدُّ المصلي انّه في المحل بعدُ.
الأمر التاسع
جريان القاعدة في الشكّ في
صحّة الجزء المأتي
الصفحه ٣٨٦ : الوقت فانّ المرجع فيه هو البراءة عن
القضاء ، لما تُقرر في محلّه من أنّ القضاء بأمر جديد وهو مشكوك بعدُ
الصفحه ٣٩٠ : ، فلاتكون مجرى
للقاعدة وفي المقام لو التفت حين العمل بأنّه اغتسل من غير تحريك لخاتمه يشك كشكّه
بعد العمل
الصفحه ٣٩١ : لو صلّى إلى جانب من دون تحقيق
وفحص ، ثمّ شكّ بعد الفراغ في أنّ الجهة التي صلّى إليها هل كانت قبلة أو
الصفحه ٣٩٤ : ، والفرق بين هذا المقام والمقام السابق بعد
اشتراكهما انّ الصحة في الموردين مسندة إلى الصدفة الخارجة عن
الصفحه ٣٩٦ : انّه بأمر جديد
وهو بعد مشكوك لايلزم منه الحرج وإن لم تجر القاعدة ، واستصحاب عدم الإتيان
بالمأمور به في
الصفحه ٤٠٠ : إلاّ بعد التجاوز عنه ؛ وهذا بخلاف فعل الغير
،