الصفحه ٢٨٨ : العنب والزبيب ، لكن لا في مجال
الأحكام الكلية ، فانّ العناوين الكلية مثار الكثرة ، بل يتلقّى بعد تطبيقه
الصفحه ٢٩٦ : العرفي.
وإليك دراسة الوجوه واحداً بعد الآخر :
١. دليل الأمارة وارد على
دليل الاستصحاب
إنّ دليل
الصفحه ٣٠٣ : الموضوع فيه الشكّ من حيث العنوان الأوّلي ،
وهو باق بعد جريان الأُصول الثلاثة. (١)
يلاحظ
عليه : أنّه لا
الصفحه ٣٠٤ : :
٤٢٣ ، بعد الفراغ عن بيان النسبة بينه وبين القرعة.
الصفحه ٣١٠ : ، بخلاف العكس فانّه بعد لم تثبت فرديته
وشمول العام له في رتبته.
قلت
: هذا ما ذكره الشيخ الأعظم في
الصفحه ٣١١ : يُثبت
بعد ، تقدم الاستصحاب على الأُصول النقلية ، ولا الأصل السببي على المسببي ،
فالتخصيص في كلّ جانب
الصفحه ٣١٢ : ء ) (٣)
وإذا تربصت ثلاثة قروء تقع المرأة المتربصة ثلاثة قروء موضوعاً لسائر الحجج
الشرعية من جواز تزويجها بعد
الصفحه ٣١٣ : هو المختار.
وإليك دراسة الأقوال واحداً بعد الآخر.
أمّا التفصيل الأوّل فقد ذهب الشيخ
الأنصاري
الصفحه ٣٢١ : الطاهرين الهداة المهديّين.
أمّا بعد ؛ فقد ذيّلنا مبحث الاستصحاب
بالبحث عن نسبته إلى الأُصول العقلية
الصفحه ٣٢٩ : ملكيتهما لولا استيلاء واحد منهما على شيء منه وإلاّ فهو للمستولي ، وعلى ذلك
فيستدل بالاستيلاء بعد إخراج ما
الصفحه ٣٣٣ : الاستيلاء على المنافع في طول الاستيلاء على العين ، لا بمعنى أنّ هنا
استيلاءين مستقلّين أحدهما بعد الآخر
الصفحه ٣٣٤ : قارّة الذات لايوجد جزء منها
إلاّ بعد انعدام جزء آخر ، ومثل ذلك لايمكن أن يقع طرفاً للإضافة بينها وبين
الصفحه ٣٤٣ :
فعلاً.
والحاصل انّ دعوى الانتقال بعد الإقرار
بكونه للمدّعي على خلاف الأصل ، لأنّ الأصل بقاء ما كان
الصفحه ٣٤٥ : ، تسألني البيّنة على ما في يدي ، وقد ملكته في حياة رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعده ، ولم تسأل
الصفحه ٣٤٨ : للصحّة هو فعل نفس
المجري يُسمّى قاعدة التجاوز كما إذا شك في صحّة صلاته بعد فراغه ، وإن كان
الموضوع لها