الصفحه ١٥٨ : حكميّة ، ويكون الشكّ متعلّقاً
ببقاء الحكم لأجل احتمال بقائه ، حتى بعد القطع بانتفاء الزمان ، والمتكفل
الصفحه ١٥٩ : ( للوجوب ) أو لمتعلّقه ( الجلوس ) بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيد بكونه إلى
الزوال شيئاً ، والمقيد بكونه بعد
الصفحه ١٦٠ : الموضوع ونقد إشكال المحقّق النراقي
بعده ، ولأجل ذلك خصصنا تنبيهاً مستقلاً له كالآتي.
الصفحه ١٦٢ :
وبذلك يظهر أنّ ملاك البحث هو استصحاب
الحكم الشرعي الكلّي بعد ارتفاع بعض قيوده سواء أكان القيد
الصفحه ١٦٤ : الخراساني بعد ما ذكر ـ
في مقام الإجابة عن التعارض ـ خلاصة كلام الشيخ أورد على نفسه إشكالاً ليس في كلام
الشيخ
الصفحه ١٦٥ : ، أو يكون مقيداً بزمان خاص ، ولانتصور الواسطة
، ومعنى كونه مقيَّداً بزمان خاص عدم وجوبه بعده ، فأخذ
الصفحه ١٨٠ :
: « كل شرط موضوع ».
وعلى هذا الأساس أنكر الاستصحاب
التعليقي وقال ـ بعد تسليم أنّ الشرط يرجع إلى
الصفحه ١٨١ : القضايا الحملية
، فلايكون الحكم الشرعي ( الحرمة ) فعلياً إلاّ بعد تحقق عامة أجزاء الموضوع ومنه
الغليان
الصفحه ١٨٦ :
فما كان كذلك لايضر
ثبوت الأمرين بالقطع فضلاً عن الاستصحاب لعدم التضاد بينهما فيكونان بعد صيرورته
الصفحه ١٨٩ : ، ولا صلة له بالاستصحاب. وأمّا لو اتخذنا الموضوع الخارجي
مصبّاً له بعد تطبيق الدليل الاجتهادي عليه
الصفحه ١٩٠ : النسخ ، فلو
شككنا في سعة جعل الحلية للمتعة بعد عام الفتح ، فإن كان هناك إطلاق لفظي كقوله : ( فَما
الصفحه ١٩٥ : فلايجوز الحكم بالبقاء بعد العلم بالنسخ.
يلاحظ
عليه : إن أُريد من النسخ ، نسخ كلّ حكم
إلهي في الشريعة
الصفحه ١٩٩ : عليه بعد اتّفاق المسلمين على عموم
شريعتهما وشمولها لعامة البشر.
هذا ما ذكر في المقام من الإشكال حول
الصفحه ٢٠٠ : وموسى ـ بعد ما ورد ماء
مدين ـ غيرها ، قال سبحانه حاكياً عن لسان شعيب : ( قالَ إِنِّي أُريدُ
أَنْ
الصفحه ٢٠٦ : هـ ) أو بعده بقليل ، ونجد في ثنايا أجزاء
الجواهر (١)
إشارات إلى تلك المسألة ، وما ربما يتوهم كونها من