الصفحه ٤١١ :
الأمر الخامس
عدم جريان الأصل إلاّ بعد
إحراز الموضوع
نقل الشيخ الأعظم عن المحقّق الثاني انّ
الصفحه ٤١٤ : والفساد مسبباً عن الشكّ في تأثير العقد للنقل
والانتقال بعد الفراغ عن سلطنة العاقد لإيجاد المعاملة من حيث
الصفحه ٤٦٧ : : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض
» (٣) والأمارة
رافعة للشكّ بعد إضفاء الشارع الحجيّة لها ـ مضافاً
الصفحه ٤٦٨ : محرزة
وغير محرزة. والفرق بين المحرز وغيره ـ بعد اشتراكهما ـ في أنّ الغاية رفع التحيّر
وجود نوع من
الصفحه ٥٠٦ : النسبة بين الباقي بعد
التخصيص ، والخاص الآخر ، لأنّ المفروض انفصالهما عن العام ، لا اتصال واحد
وانفصال
الصفحه ٥٣١ : ، ولو بعد أيام وكان تكليفه التوقّف
، ولكن لمّا كان المورد من الأُمور المضيّقة التي لاتقبل الاستمهال ولو
الصفحه ٥٤٧ :
وقد مرّ آنفاً انّ صدر الحديث وإن كان
راجعاً إلى ترجيح حكم أحد القاضيين على حكم الآخر ، لكن بعد ما
الصفحه ٢١ : حكمه ، صلاة تامّة ، مادامت السماء ذات أبراج ،
والأرض ذات فجاج.
أمّا بعد ؛ فلا شكّ في حاجة الفقه إلى
الصفحه ٢٧ : بالضمان.
ومن هنا يعلم أنّ نتيجة المسألة
الأُصولية ـ بعد التطبيق ـ لاتكون حكماً شرعياً بل تكون حكماً
الصفحه ٢٨ : التفصيلي.
وبذلك يعلم أنّ قوله : « لاتنقض اليقين
بالشك » مسألة أُصولية ، لأنّ النتيجة بعد التطبيق على
الصفحه ٤٢ : حرّك في جنبه
شيء ، ولم يعلم به » ، سؤال عن شبهة موضوعية ، والشكّ في تحقّق النوم وعدمه بعد
الوقوف على
الصفحه ٤٤ : حرمة
النقض في جميع الأبواب
إذا قلنا بكون الجزاء محذوفاً تكون
الجملة الواقعة بعده تعليلاً مركباً من
الصفحه ٤٨ : ، ثمّ صلّيت فرأيت فيه
» فقد فسر بوجهين :
١. انّه ظن الإصابة دون أن يتيقّن ،
وبعد الفراغ عن الصلاة رأى
الصفحه ٥١ : الخلاف وانّ الثوب
كان نجساً ، تبيّن فقدُ الصلاة ، الشرط اللازم.
لكن بعد ضمِّ قاعدة الطهارة أو
الصفحه ٥٢ :
ثمّ إنّ صاحب الكفاية بعد الإشارة إلى
هذا الجواب بوجه موجز أعقبه بذكر إشكالين وجوابين بما لاحاجة