الصفحه ٣٦٩ : : إنّ الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل بن جابر إن شكّ في الركوع بعد
ما سجد ، وإن شكّ في السجود بعد ما
الصفحه ٣٧٣ :
الأنصاري بالراء
الساكنة في التكبيرة بأنّ محلها بعد الباء بلا فصل ولولاه لزم الابتداء بالسكون
الصفحه ٣٨٣ :
شككت في مسح رأسك
فأصبت في لحتيك بللاً » فالشكّ فيها شكّ بعد الفراغ ، والمسح ببلل اللحية استحبابي
الصفحه ٤٠٢ : الإذن
واقعاً أو بعده ، فانّ كلا البيعين بحكم جهل الراهن أمر حسن ، لكن يترتب الأثر على
أحدهما ، وهو البيع
الصفحه ٤١٦ : .
٢. لو شكّ في إجازة المالك بعد صدور
العقد من الفضول ، فصحّة العقد الفضولي لاتثبت تحقّق الإجازة
الصفحه ٥٠٧ : العام المخصص ( العلماء العدول ) نسبة العام إلى الخاص بعد ما كانت النسبة
عموماً وخصوصاً من وجه ، وقد علّل
الصفحه ٦٩ : دون قاعدة اليقين.
يلاحظ
عليه : أنّ المضيّ على اليقين كما يقال أن
يكون بملاك وجوده بعد الشك ، كذلك
الصفحه ٨٦ : الشكّ من حيث استعداده
وقابليته في ذاته للبقاء ، كالشكّ في بقاء الليل والنهار ، وخيار الغبن بعد الزمان
الصفحه ٨٧ : في الزوجية.
وأُخرى يكون اقتضاء البقاء مشكوكاً غير
محرز كالخيار المجعول للمغبون بعد علمه بالغبن
الصفحه ٨٩ : بَعْدَ تَوْكِيدِها ). (١)
وقال سبحانه : ( وَالّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ
بَعْدِ مِيثاقِهِ
الصفحه ٩٩ : لمنشأ الانتزاع
لاللمفهوم الانتزاعي وإنّما هو مفهوم يصنعه الذهن بعد الإحاطة بما في الخارج
والاطّلاع على
الصفحه ١٠٦ : لايثبت أزيد من عدم الوقوع ، حيث نعلم وجداناً أنّ الوجوب
بعد الدلوك ، والملكية بعد الإيجاب والقبول ، فعل
الصفحه ١٠٨ :
التشريعي بالسببية ، بعد إيجاد الدلوك تكويناً.
القسم الثاني : ما تناله يد
الجعل تبعاً لا استقلالاً
إنّ
الصفحه ١٠٩ :
لغو وتحصيل للحاصل
لاتصافها بها بعد الأمر بالكل.
يلاحظ
عليه أوّلاً : أنّ جعل الجزئية
الفعلية لجز
الصفحه ١٤٣ : بعد الشكّ.
الثانية
: تلك الصورة ، ولكن احتملنا قيام فرد مقامه عند خروجه ، كما إذا علمنا بخروج زيد