القليل النادر. وبذلك يمكن أن يقال بعدم جريان الأُصول أيضاً في أطراف العلم الإجمالي لوجهين :

١. انصرافه عن أطراف العلم الإجمالي.

٢. وعلى فرض عدم انصرافه حصول الغايات المحددة وتخصيص الغاية بالعلم التفصيلي خلاف إطلاق الدليل ، وقد عرفت عدم تمامية ما يستظهر من لزوم وحدة متعلّقها التي لاتتحقّق إلاّ بالعلم التفصيلي.