٢. تأخّر موته عن الخميس.
٣. حدوث موته يوم الجمعة.
فبما أنّ المستصحب هو بقاء حياته ، أو عدم موته إلى يوم الجمعة ، فتترتب عليه آثار عدم موته أو حياته إلى ذاك الزمان ، ولايثبت به الموضوعان الآخران ، لأنّهما لازمان عقليان للمستصحب ، لأنّه إذا كان حيّاً إلى فجر يوم الجمعة بحكم الاستصحاب ، وعلمنا بموته قطعاً في أحد اليومين يحكم عليه عقلاً بـ :
تأخر موته عن الخميس.
حدوث موته في الجمعة.
وبما انّهما من الآثار العقلية للمستصحب فلايثبتان به ، وبالتالي لاتترتب عليه الآثار المترتبة على ذينك الموضوعين ، كما إذا نذر إعطاء درهم إذا تأخر موته عن الخميس أوحدوثه يوم الجمعة.
نعم يمكن تصحيح الأوّل ( إثبات تأخّر موته عن الخميس وترتيب أثره عليه ) بالوجهين التاليين :
١. خفاء الواسطة وانّ الأثر المترتب عليها في نظر العرف يترتب على نفس المستصحب.
٢. دعوى الملازمة بين التنزيلين ، وأنّ التعبّد بعدم موته إلى يوم الجمعة يلازم عرفاً بالتعبد بتأخر موته عن الخميس أو حدوثه في الجمعة. فلايصحّ التعبّد بأحد التنزيلين دون التعبّد بالآخر.
وأمّا الثاني ( حدوث موته ) فيمكن تصحيحه بالوجه التالي :
٣. انّ الحدوث ليس أمراً منتزعاً من الوجود المسبوق بالعدم حتّى يكون