مقدمة المؤلّف

الاستصحاب

في تعريف الاستصحاب

الاستصحاب مسألة أُصولية لاقاعدة فقهية

أركان الاستصحاب

الفرق بين القواعد الثلاث

في تقسيمات الاستصحاب

أدلّة حجّية الاستصحاب

الأوّل : بناء العقلاء

الثاني : الاستقراء

الثالث : الاستصحاب مفيد للظن

الرابع : الإجماع المنقول

الخامس : الأخبار المستفيضة

1. صحيحة زرارة الأُولى

2. الصحيحة الثانية لزرارة

إيضاح الاسئلة المطروحة فيها

كيفية الاستدلال بالفقرة الثالثة

دراسة الفقرة السادسة بكلا شقيها

3. الصحيحة الثالثة لزرارة

تصحيح السند وبيان كيفية الاستدلال

تحليل الإشكالات الأربعة فيها

التفسير الثاني للرواية

4. موثّقة إسحاق بن عمّار

5. حديث الأربعمائة

6. مكاتبة القاساني

7. صحيحة عبد اللّه بن سنان

8. موثّقة عمّار

9. معتبرة حمّاد بن عثمان

10. موثّقة مسعدة بن صدقة

استعراض النظريات الأربعة المطروحة حول موثّقة مسعدة

استعراض الأقوال المختلفة حول الاستصحاب

التفصيل بين الشكّ في المقتضي والرافع

التفصيل بين الشكّ في الرافع والرافعية

التفصيل بين ما إذا كان منشأ الشكّ إجمال الغاية أو غيره

التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية

استعراض الأقوال في مجعولية الأحكام الوضعية

تقسيم الأحكام الوضعية إلى أقسام ثلاثة

تحقيق فيه تفصيل

تنبيهات الاستصحاب

1. جريان الاستصحاب في الأُمور الاستقبالية

2. في اشتراط فعلية اليقين والشكّ

الفرع ، المترتبة على هذا الشرط

3. جريان الاستصحاب إذا كان المتيقن محرزاَ بالأمارة

4. في استصحاب الكلّي

القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي

القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي

الشبهة العبائية وبيان الأجوبة المطروحة

القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي بصوره الأربع

5. استصحاب الزمان والزمانيات

بيان الاشكالات المثارة

استصحاب في الأُمور التدريجية وصورها

6. في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية

إشكال المحقّق النراقي فى استصحاب الحكم الشرعي

إجابة الشيخ الأنصاري عن إشكال المحقق النراقي

نظرية النراقي بثوبها الجديد

لا تعارض بين الاستصحابين

نظرية المحقّق النائيني بثوبها الجديد

إيقاظ

7. في الاستصحاب التعليقي

نقد المثال الرائج فى الاستصحاب التعليقي

الإشكالات المطروحة حول الاستصحاب التعليقي

1. لا وجود للمعلَّق قبل وجود ما عُلِّق عليه

2. الاستصحاب التعليقي معارض للتنجيزي

كيفية جريان الاستصحاب فى الاستصحاب التعليقي

8. استصحاب أحكام الشرائع السابقة

تحليل الإشكالات الستة حول الاستصحاب المزبور

تطبيقات لهذا النوع من الاستصحاب

9. في الأُصول المثبتة ، وفيه مقامات

المقام الأوّل : تعريف الأصل المثبت

المقام الثاني : الدليل على عدم حجّية الأُصول المثبتة

المقام الثالث : الفرق بين الأُصول والأمارات

المقام الرابع : مستثنيات الأُصول المثبتة

المقام الخامس في التطبيقات

10. فيما خرج عن الأصل المثبت موضوعاً

11. في كفاية ترتب الأثر بقاءً

12. في تأخّر الحادث وفيه مقامات

المقام الأوّل : في القياس إلى أجزاء الزمان

المقام الثاني : في القياس إلى حادث آخر

الأوّل : فيما جهل تاريخهما ، وفيه أقسام أربعة

الثاني : فيما إذا علم تاريخ أحدهما ، وفيه أيضاً أقسام أربعة

تطبيقات وفروع فقهيّة

13. في جريان الاستصحاب في العقائد والمعارف وفيه مقامات

المقام الأوّل : جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية

المقام الثاني : استصحاب النبوة

المقام الثالث : هل ينتفع الكتابي بالاستصحاب أو لا؟

14. في استصحاب حكم المخصص

التقسيم الثُنائي للشيخ الأنصاري من كون الزمان قيداً أو ظرفاً

التقسيم الرباعي للمحقّق الخراساني في كون الزمان ظرفاً وقيداً

تفصيل المحقّق النائيني في المقام

ما هو المختار عندنا

15. ما هو المراد من الشكّ في الاستصحاب؟

خاتمة في شرائط جريان الاستصحاب

الشرط الأوّل : بقاء الموضوع أو وحدة القضيّتين

المقام الأوّل : هل الشرط بقاء الموضوع أو وحدة القضّيتين؟

المقام الثاني : ما هو الدليل على هذا الشرط؟

المقام الثالث : ما هو الملاك لوحدة القضيتين؟

الشرط الثاني : وحدة متعلّق الشك واليقين

الشرط الثالث : بقاء اليقين في ظرف الشك

المقام الأوّل : إمكان الجمع بينهما ثبوتاً في اللحاظ

المقام الثاني : في تحديد دلالة الرواية

الشرط الرابع : عدم أمارة في مورده

الوجه الأوّل : دليل الأمارة وارد على دليل الاستصحاب

الوجه الثاني : دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب

الوجه الثالث : تقديم دليل الأمارة على الاستصحاب من باب التوفيق العرفي

الوجه الرابع : تقديم دليل الأمارة على دليل الاستصحاب من باب التخصيص

ما هي النسبة بين الاستصحاب وسائل الأُصول العقلية؟

ما هي النسبة بين الاستصحاب وسائر الأُصول الشرعية؟

ما هو المرجع في تعارض الاستصحابين؟

تقدّم الأصل السببي على المسببي

ما هو وجه تقديم السببي على المسببي؟

إذا كان الشكّ مسبباً من أمر ثالث

مقدمة

قاعدة اليد

المقام الأوّل : ما هو المقصود من اليد في القاعدة؟

المقام الثاني : في اعتبار اليد

المقام الثالث : في أنّ اليد أمارة ، وفيه طوائف

الطائفة الأُولى : ما هي ظاهرة في اعتبارها فقط

الطائفة الثانية : ما يدلّ على كونها أمارة للملكية

الطائفة الثالثة : ما يستشم منه كونها أصلاً

المقام الرابع : في الاستيلاء على الحقوق

المقام الخامس : الاستيلاء على المنافع

المقام السادس : إذا شكّ ذو اليد في مالكيته

المقام السابع : في حجّية اليد فيما إذا علم عنوانها حدوثاً

المقام الثامن : مدّعي الملكية في مقابل ذي اليد

المقام التاسع : في تحليل الحوار الدائر بين الإمام والخليفة

المقام العاشر : مستثنيات قاعدة اليد

قاعدة التجاوز والفراغ

الأمر الأوّل : الفرق بين قاعدتي التجاوز وأصالة الصحّة

الأمر الثاني : قاعدة التجاوز قاعدة فقهية

الأمر الثالث : مدرك القاعدة ومصدرها

أ : ما ورد في باب الوضوء والغسل

ب : ما ورد في باب الصلاة

ج : ما ورد في باب الطواف

الأمر الرابع : في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما

وحدة القاعدتين

تعدّد القاعدتين ، وفيه ملاكات أربعة

الأمر الخامس : في اشتراط الدخول في الغير وعدمه

ما هو المراد من الغير؟

الأمر السادس : ما هو المراد من المحل؟

الأمر السابع : هل المضي عزيمة أو رخصة؟

الأمر الثامن : في جريان القاعدة في الأجزاء غير المستقلّة

الأمر التاسع : جريان القاعدة في الشكّ في صحّة الجزء المأتي به

الأمر العاشر : في جريان القاعدة في الشروط

الشكّ في الطهارة الحدثية

الأمر الحادي عشر : في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة

الأمر الثاني عشر : في اختصاص القاعدة بالإخلال عن سهو

الأمر الثالث عشر : اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل

الأمر الرابع عشر : في اختصاص القاعدة بالذاكر دون الغافل القطعي

الأمر الخامس عشر : في كون الشكّ في الانطباق نابعاً من احتمال طروء السهو

الأمر السادس عشر : في تقدّم القاعدة على الاستصحاب

قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير

الأمر الأوّل : ما هي الصلة بين أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز؟

الأمر الثاني : في مفاد أصالة الصحّة

الأمر الثالث : الدليل على أصالة الصحّة بمعنى ترتيب الأثر الشرعيّ

كلمة أخيرة للمحقّق النراقي

الأمر الرابع : هل المراد هو الصحّة عند الفاعل أو الحامل؟

الأمر الخامس : عدم جريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع

تفصيل للمحقّق النائيني

الأمر السادس : الغاية إثبات الأثر المطلوب

الأمر السابع : شرطية إحراز العمل في جريان الأصل

الأمر الثامن : أصالة الصحّة أمارة أو أصل

الأمر التاسع : تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد

الأمر العاشر : ما خرج عن تحت القاعدة

قاعدة القرعة

الأمر الأوّل : القرعة قاعدة عقلائية

الأمر الثاني : القرعة في الكتاب العزيز

الأمر الثالث : القرعة في السنّة الشريفة

الروايات العامّة في القرعة

الروايات الخاصة في القرعة ، وفيها طوائف

الروايات المتفرّقة

الأمر الرابع : في تحديد مفاد أدلّة القرعة

الأمر الخامس : عدم ورود التخصيص على القرعة

الأمر السادس : هل القرعة أمارة أو أصل؟

الأمر السابع : هل الإقراع وظيفة شخص خاص؟

الأمر الثامن : العمل بالقرعة عزيمة أو رخصة

في تعارض الأدلة الشرعيّة

تعارض الأدلّة من المسائل الأُصولية

التعارض لغة واصطلاحاً

الفرق بين التعارض والتزاحم

أقسام التزاحم

أسباب التزاحم

في مرجّحات التزاحم

في تفسير المصطلحات الأربعة

1. التخصّص

2. الورود

3. الحكومة

4. التخصيص

وجه تقدّم الخاص على العام

ما هو السبب لوجود الروايات المتعارضة؟

التقطيع في الروايات

أخذ عرف الراوي بنظر الاعتبار

ملاحظة مصلحة الراوي حين الإفتاء

الدسّ والتزوير في الروايات

النقل بالمعنى

عدم إتقان اللغة العربية

التقية

في التعارض البدوي غير المستقر

المبحث الأوّل : في تحديد قاعدة « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح »

المبحث الثاني : في شرائط الجمع الدلالي

المبحث الثالث : في تقديم الأظهر على الظاهر

دوران الأمر بين التخصيص والتقييد

دوران الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشمولي أو البدلي

دوران الأمر بين التخصيص والنسخ

إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن

إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً

دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب

المبحث الرابع : التعارض في أكثر من دليلين ، وفيه مواضع ثلاثة

الأوّل : إذا كانت نسبتهما إلى العام متماثلة

الثاني : إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة

الثالث : إذا كانت النسبة بين الجميع هي العموم والخصوص من وجه

في التعارض المستقر

وفيه مباحث

المبحث الأوّل : مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين هو التساقط

المبحث الثاني : في حجّية المتعارضين في نفي الثالث

المبحث الثالث : في بيان مقتضى الأصل على القول بالسببية

المبحث الرابع : ما هو مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين؟ وفيه طوائف من الروايات

الطائفة الأُولى : ما يدل على أنّ مقتضى القاعدة الثانوية هو التخيير

الطائفة الثانية : ما يدل على التوقّف

الجمع بين هاتين الطائفتين من حمل التوقّف على إمكان اللقاء

هل مصبّ التخيير هو المسألة الأُصولية أو الفقهية؟

هل التخيير بدوي أو استمراري؟

الطائفة الثالثة : ما يدلّ على لزوم الأخذ بذي الترجيح وفيه جهات :

الجهة الأُولى : في أقسام المرجّحات وهي

الترجيح بصفات الراوي

الترجيح بالشهرة العملية

الترجيح بالكتاب والسنّة

الترجيح بمخالفة العامّة

الترجيح بالأحدثية

الجهة الثانية : في لزوم الأخذ بالمرجِّح وعدمه

الجهة الثالثة : في التعدّي من المنصوص إلى غيره

خاتمة المطاف : حكم المتعارض على نحو العموم والخصوص من وجه

فهرس المحتويات