الثالث : العلم الإجمالي مانع من جريان الاستصحاب

كان الجواب عن الاشكال الثاني مبنياً على أنّ الأحكام بين متيقّن النسخ ومشكوكه ، فيجري الاستصحاب في الثاني دون الأوّل.

فأورد عليه المستشكل بأنّ في القسم الثاني ما علم كونه منسوخاً بالإجمال ، ومعه كيف يجري استصحاب النسخ في كلّ واحد واحد منه مع ذلك العلم الإجمالي؟

والجواب ما ذكرناه في باب الاشتغال من أنّ العلم الإجمالي إنّما يمنع عن جريان الأصل إذا كانت جميع الأطراف مورداً للابتلاء ، وأمّا إذا خرجت بعض الأطراف قبل العلم الإجمالي عن محل الابتلاء فلايمنع عن جريان الأصل في مورد الابتلاء وذلك لعدم تعارض الأصلين حين ما لايجري في الفرد الخارج عن الابتلاء لعدم ترتب الأثر عليه ويجري في الداخل بلا معارض.

والمقام أيضاً من هذا القبيل حيث نفترض أنّ عدد الأحكام قرابة ألف حكم وقد علمنا بطروء النسخ على ١٠٠ حكم تفصيلاً ، فناهز ما لم يعلم تفصيلاً إلى ٩٠٠.

ثمّ إنّ ٨٥٠ حكماً من هذه الأحكام معلوم لنا بالتفصيل من طريق القرآن والسنة سواء أوافق الشريعة السابقة أم خالف ، ولأجل ذلك لانحتاج إلى أصالة عدم النسخ فيها فيبقى في المقام ٥٠ حكماً ولانعلم بوجود النسخ فيها لا إجمالاً ولا تفصيلاً ، فيكون مجرى لأصالة عدم النسخ ، وذلك لأنّ العدد الكبير غني عن أصالة عدم النسخ للعلم بالتفصيل بحكم اللّه فيها وإن لم نعلم كونها موافقة أو مخالفة للشريعة الإسلامية.