في بقائه وارتفاعه فكما يجوز استصحاب الفرد فيترتب عليه أثره ، كالمكث في المساجد ، والعبور من المسجدين ، يجوز استصحاب الجامع بين الأحداث ويترتب عليه حرمة مسِّ كتابة القرآن.
فإن قلت : إذا تحقّق الكلّي في ضمن فرد كالإنسان في ضمن زيد ، والحدث في مثل الجنابة ، فقد تحقّق في مصداق خاص ، وخرج عن كونه كليّاً ، وعلى ضوء هذا يرجع استصحاب الكلي إلى استصحاب الفرد.
قلت : ما ذكر وإن كان صحيحاً ، لأنّ الطبيعي يتكثر بتكثر أفراده ويكون عين الفرد ونفسه ، و ـ مع ذلك ـ لا مانع من النظر إلى الطبيعي بمنظارين : النظر إليه بما هو متحقّق في الخارج مع المشخّصات الفرديّة التي تُمثِّل زيداً ، والنظر إليه بما هو هو مع قطع النظر عن الخصوصيات الشخصية ، والعناوين المفرِّدة ، وهذا هو المراد من استصحاب الكلي ، من غير فرق بين كون الجامع جامعاً للموضوعات كالإنسانية ، أو جامعاً للأحكام ، فإذا دلّ الدليل على وجوب الشيء ، فكما يصحّ استصحاب الفرد ، أعني : الوجوب ، يصحّ استصحاب الطلب الجامع بين الوجوب والندب.
وتصوّر أنّ المجعول هو الفرد ، أعني : الوجوب دون الجامع ، مدفوع ، لانّ جعل الفرد ، هو عين جعل الطبيعي ، فإيجاد زيد في الخارج عين إيجاد الإنسان ، وإنشاء الوجوب في عالم الاعتبار عين إنشاء الطلب.
استصحاب الكلي لايُغني عن استصحاب الفرد
لا شك في أنّ استصحاب الكلي لايُغني عن استصحاب الفرد ، فلو قال « للّه عليّ التصدق بدرهم إذا كان إنسان في البيت » وقال أيضاً : « للّه