لكن الهواجس وخواطر النفس ليست ممّا في الوسع ، فلا يصحّ التكليف بها حتّى يأتيها النسخ ، وأمّا الإرادة والعزم ، فهو داخل في الوسع ، والآية لا ترفعه.

توضيحه : أنّ النسخ إنّما يكون بين متنافيين ، ولا تنافي بين آية المحاسبة وآية رفع التكليف فيما لا يسع ، إذ لو أريد من آية المحاسبة ، المحاسبة على النوايا الإراديّة ، فهذه داخلة في الوسع ، ولا يرفعها آية الرفع ، لأنّها إنّما تنفي التكليف بما ليس في الوسع. وفي الحديث القدسيّ : «وذلك حكمي في جميع الأمم : أن لا أكلّف خلقا فوق طاقتهم» (١).

ولو أريد منها النوايا غير الإراديّة ، فهي بذواتها غير صالحة للتكليف ، فلا تكليف بها ذاتا ، وما لا تكليف بها ذاتا ، لا يصحّ وقوعها موردا للنسخ والرفع.

والصحيح أنّ آية المحاسبة إنّما وردت بشأن النوايا الإراديّة ، والّتي هي مبادىء نفسيّة للإقدام والعمل ، فلا تنافيها آية نفي التكليف عمّا لا وسع فيه.

على أنّ لحن الآية (آية نفي التكليف بما لا يطاق) هي نفي التكليف أساسا وذاتا ، حيث لا تكليف بما هو خارج عن الوسع ، لا رفعه بعد إمكان التكليف به ، وما لا يمكن التكليف فيه ، لا يصلح موردا للنسخ. إذن فلا تنافي بين الآيتين ، فلا نسخ.

ومن ثمّ أنكر جماعة وقوع النسخ هنا ، إذ لا تنافي.

[٢ / ٨٢٤٨] أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس والضحّاك والحسن في الآية ، قال : هي محكمة لم ينسخها شيء ، يعرّفه الله يوم القيامة أنّك أخفيت في صدرك كذا وكذا ، ولا يؤاخذه (٢)!

وأخيرا رجّح الطبري القول بعدم النسخ.

قال القاضي أبو محمّد ابن عطيّة : وهذا هو الصواب ، وذلك أنّ قوله تعالى : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) معناه : ممّا في وسعكم وتحت كسبكم ، وذلك استصحاب المعتقد والفكر فيه ، فلمّا كان اللفظ [بإطلاقه] ممّا يمكن أن تدخل فيه الخواطر ، أشفق الصحابة حينذاك ، فيبيّن الله لهم ما أراد بالآية وخصّصها ، ونصّ على حكمه أنّه : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها).

__________________

(١) فيما سيأتي من كتاب الاحتجاج ١ : ٣٣٠.

(٢) الطبري ٣ : ٢٠٠ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٥٧٤ ؛ أبو الفتوح ٤ : ١٤٦ ـ ١٤٧ ؛ نواسخ القرآن لابن الجوزي : ١٠١ ؛ القرطبي ٣ : ٤٢٢ ؛ ابن كثير ١ : ٣٤٨.