وأمّا المطلّقات ـ لا المختلعات (١) ـ فإنّ لهنّ أيضا حقّ المتعة حسب المعروف ، وإنّما يفي بها أصحاب التقوى ، وهم المتعهّدون في حياتهم ، السائرون على مناهج العدل والانصاف. وقد أسبقنا الكلام عن هذه المتعة في الآية (٢٣٦).

وهنا أيضا قال بعضهم بالنسخ (٢) ، ولا حاجة لافتراضه ، بعد أن كانت المتعة غير النفقة ، ولا منافاة بين وجوب الإنفاق عليها مدّة العدّة ، واستحباب متعتها بشيء يسلّيها كما سبق.

نعم (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ) أحكامه اللّائحة بالعدل والانصاف (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) أنّكم على هدى من الله وعلى شريعة من العقل السليم.

ملحوظة : هل الوصيّة هنا وصيّة المتوفّين ، لتكون من نوع الوصيّة الّتي أمر بها من تحضره الوفاة ، كما في قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)(٣) والتقدير : والّذين تحضرهم الوفاة ويذرون أزواجا فعليهم الوصيّة لأزواجهم. أو فليوصوا وصيّة لأزواجهم.

وعليه فإذا لم يوص المتوفّى لزوجه بالسكنى ، فلا سكنى لها.

أم هي وصيّة من الله للأزواج بلزوم البيوت حولا ، كما في قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) إلى قوله : (فَرِيضَةً مِنَ اللهِ)(٤)؟

وعليه فهو حكم من الله يجب تنفيذه نظير الاعتداد أربعة أشهر وعشرا ، وعلى هذا الوجه يتوجّه القول بالنسخ ، كما ذهب إليه المشهور.

أم لا هذا ولا ذاك ، بل هي وصيّة من الله بشأن الأزواج ، تكليفا على الورثة ، فلا يخرجوهنّ من البيوت والعيش فيها لمدّة حول ، ليكون ذلك حقّا لها ، إن شاءت أعفته؟

__________________

(١) حيث إنّهنّ اشترين أنفسهنّ بالبذل ، كما في الحديث : الكافي ٦ : ١٤٤ ؛ التهذيب ٨ : ١٣٧ ؛ البحار ١٠١ : ١٦٠.

(٢) روى ذلك عن سعيد بن المسيّب : الطبري ١٢ : ٢٦ ؛ ابن أبي حاتم ٢ : ٤٥٢ و ٤٥٤.

(٣) البقرة ٢ : ١٨٠.

(٤) النساء ٤ : ١١ ـ ١٢.