الصفحه ٢٢١ : عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال :
نعم (٣). والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن
الصفحه ٦٨ : ،
لاحتمال أن يكون من الأولى ولم ينو الرفع ولا الاستباحة ولا الوجوب في الثاني ،
فلا يقع على وجهه ، فلا يجزي
الصفحه ١٩٩ : هبة الثوب. ولا فرق بين هبة الأب من الابن أو عكسه
وبين الأجنبي.
__________________
(١) في
الصفحه ٧٣ : وإلا فلا.
ويجب عليه التحفظ
بقدر الإمكان ، بوضع ذكره في أبنية أو كيس فيه قطن وشبهه ، للرواية
الصفحه ٣٤٧ :
الغاصب وغيره في بطلان الصلاة ، سواء أذن له الغاصب أو لا. ويصح للمالك الصلاة
فيه.
ولو أذن المالك
اختص
الصفحه ٣٨٤ :
فلا تصح الصلاة في
الثوب المغصوب مع علم الغصبية عند علمائنا أجمع ، لأنه ممنوع من التصرف فيه.
واللبس
الصفحه ١٩٦ : ، ومن كون دفع المثل إسقاط لحق الورثة ، إذ لا قيمة
له في البلد.
الرابع : لو احتاج إلى ثمن ما معه من
الصفحه ٣٨٢ : عليه (٧).
ولو كان الحرير
ممتزجا بغيره كقطن أو كتان ، صحت الصلاة فيه ، لقول ابن عباس : إنما نهى النبي
الصفحه ٧٠ : (١) ،
__________________
(١) روى في سنن ابن
ماجه [ ١ ـ ٢١٥ ] عن علي بن أبي طالب ، قال : انكسرت إحدى زندي ، فسألت النبي
الصفحه ١٥٣ :
وإن قلنا
بالاحتياط ردت إليه في أمور سبعة :
الأول : أن لا يجامعها زوجها أصلا ولا مالكها ، لاحتمال
الصفحه ٢٥٥ : ، للتنافي بين الأمر والنهي مع اتحاد المحل.
فإن أذن له المالك
في الاستعمال جاز ، سواء علم بالإذن أو جهل على
الصفحه ١٩٣ : ، لأنه مالك نافذ
التصرف ، والمنع لا يرجع إلى سبب يختص بالعقد ، ولا يؤثر في فساد البيع. والتفصيل
، وهو
الصفحه ٣٦٤ :
ويكره عمل الصنائع
في المساجد ، لأنه وضع للعبادة لا لأمور الدنيا.
ويكره سل السيف
وبري النبل
الصفحه ٢٥٦ : ء.
ولو ساق إليها
الماء المباح ، فإن حصل في ملكه أولا لم يكن مغصوبا ، وكذا إن لم يحصل إن قلنا إن
المالك لا
الصفحه ١٦ : شرح إشارات ابن سينا.
٢٠ ـ بسط الكافية
اختصار شرح الكافية.
٢١ ـ تبصرة
المتعلمين في أحكام الدين