هذا ، وثبت بطريق آخر عن عبد الله بن نافع ، (١) وقد ضعّفه ابن معين. وقال ابن المديني : يروي أحاديث منكرة. وقال أبو حاتم : منكر الحديث ، قال : وهو أضعف ولد نافع. وقال البخاري : منكر الحديث. وقال النسائي : متروك الحديث. وقال في موضع : ليس بثقة. وقال ابن حبّان : كان يخطىء ولا يعلم. إلى آخر سماته الّتي شهر بها (٢). فهل يا ترى يجوز الاستناد إلى أخبار مثله في السقوط والابتذال. وبحقّ قال ابن حبّان : لا يحتجّ بأخباره الّتي لم يوافق فيها الثقات (٣) فكيف إذا خالف صريح القرآن ، الّذي (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)(٤).
***
وبعد فالّذي نستخلصه من هذه الروايات المتضاربة ، هو الترجيح مع القسم الثالث الأكثر ، بزيادة الواو ، الدالّة على أنّها عطف على الوسطى ، دليلا على أهمّيتها أيضا كالظهر (٥). والروايات من القسمين الأوّل والثاني لعلّها من أثر التصحيف أو التحريف في النقل ، كما نستبعد تشابه ما حدث بشأن حفصة وعائشة معا ؛ ومن المحتمل القريب أنّه من خلط الرواة ، وقد التبس عليهم الأمر في ذلك. وعلى أيّ تقدير فإنّ أكثريّة هذه الروايات ، كانت دلالتها على أنّ الصلاة الوسطى هي الظهر ، أقرب من دلالتها على أنّها العصر ، ومن ثمّ فالّذي يترجّح كفّة الميزان ، هو القول بأنّها الظهر على ما عرفت.
***
وهكذا اغترّ بعضهم فقرأ الآية : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين».
[٢ / ٧٠٠٠] أخرج ابن جرير عن عطاء ، قال : كان عبيد بن عمير يقرأ : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» (٦).
__________________
(١) كنز العمّال ٢ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ / ٤٢٧٧.
(٢) تهذيب التهذيب لابن حجر ٦ : ٥٣ / ١٠٠.
(٣) المصدر.
(٤) فصّلت ٤١ : ٤٢.
(٥) وسيأتي الحديث عن ذلك.
(٦) الطبري ٢ : ٧٦٤ / ٤٢٦٢ ؛ الثعلبي ٢ : ١٩٦ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٢ : ٣٨٨ / ٢٠ ، باب ٣٣٤ ، بلفظ : «عن عطاء عن عبيد بن عمير أنّه كان يقول : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، صلاة العصر ...».