قائمة الکتاب
المقصد الأول
في البحث في حجية القطع
التجري
القطع الحاصل من المقدمات العقلية
قطع القطاع
العلم الإجمالي
المقصد الثاني
في الظن
الأولى في الجواب عن دليله الثاني
١٣١التعبد بالأمارات غير العلمية على مسلكين :
الكلام في وجوه السببية :
الظنون المعتبرة
حجية ظواهر الكتاب
حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام
حجية قول اللغويين
حجية الإجماع المنقول
مستند العلم بقول الإمام عليهالسلام أحد أمور :
ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة :
محامل دعوى إجماع الكل :
المتواتر المنقول
حجية الشهرة
حجية خبر الواحد
الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين :
أدلة المانعين من الحجية :
الاستدلال بالكتاب :
الاستدلال بآية النبأ من طريقين :
الاستدلال على حجية خبر الواحد بطوائف من الأخبار :
الدليل العقلي على حجية خبر الواحد من وجوه :
البحث
البحث في التنقيح
٢٥٢/١ الصفحه ١٣١ : عن تفصيل
الكلام فيه.
والظاهر أن الحكم الظاهري ليس حكما
حقيقيا في قبال الحكم الواقعي ، بل هو حكم
الصفحه ١٤٠ :
وأما القسم الثاني
، فهو على وجوه :
أحدها : أن يكون
الحكم من أصله تابعا لتلك الأمارة ، بحيث لا
الصفحه ١٤١ : .
والفرق بينه وبين
الوجه الأول ـ بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه (٢) ـ : أن العامل
الصفحه ١٥٠ :
وإلا ثبت (١) انتفاء الحكم في الواقع (٢) ، وبعبارة اخرى : إذا فرضنا الشيء في الواقع واجبا وقامت
الصفحه ١٠٢ :
حكم الإمام عليهالسلام في الواقع (١) ، وعليه بنوا عدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا
لقول
الصفحه ١٧ :
غيرهما ، فيكون العلم مأخوذا في الموضوع ، وحكمه (١) أنه يتبع في اعتباره ـ مطلقا أو على وجه خاص ـ دليل ذلك
الصفحه ٦١ :
علمنا إجمالا بأن
حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها (١) قد صدر يقينا من الحجة مضافا إلى ما
الصفحه ٩٦ :
بوطء هذه ، وعدم
تعلق الحلف بترك وطئها ، فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكمي التحريم والوجوب ، فيحكم
الصفحه ١٥ : القطع (٢).
هذا كله بالنسبة
إلى حكم متعلق القطع وهو الأمر المقطوع به ، وأما بالنسبة إلى حكم آخر ، فيجوز
الصفحه ٨٦ :
الموضوع المعلوم
الكلي (١) أو الجزئي (٢) تعلق به الوجوب أو الحرمة.
وإما من جهة الحكم
والمتعلق
الصفحه ٩٥ : جوازها في الشبهة الموضوعية والحكمية معا ، سواء كان الاشتباه
والترديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين
الصفحه ١٣٦ :
بالمصلحة الراجحة عليها.
ولو فرض صحته (٣) فلا يوجب ثبوت حكم شرعي مغاير للحكم المسبب من المصلحة
الراجحة
الصفحه ١٤٨ :
وبالجملة : فحال
الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعي حال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة
على
الصفحه ٥٧ : عليهمالسلام ، فكل حكم لم يكن الحجة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله (٢) ، بل يكون من قبيل : «اسكتوا عما سكت الله
الصفحه ٨٩ :
إطلاقه يشمل ما لو
علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده بين القولين (١) ، بل ظاهر
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التنقيح [ ج ١ ]
