ومتشابه ، وقد كان من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الكلام يكون له وجهان كلام عام وكلام خاص ، مثل القرآن».
وفي رواية ابن مسلم : «إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن».
هذا كله ، مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن ، مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين ، وغيرها مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه ، وعرض الأخبار المتعارضة بل ومطلق الأخبار عليه ، ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود ، والأخبار (١) الدالة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسك بالكتاب.
مثل قوله عليهالسلام لما قال زرارة : من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ فقال عليهالسلام : «لمكان الباء» ، فعرفه عليهالسلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.
وقول الصادق عليهالسلام في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمام : «إنه فاسق ، وقال الله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) الآية».
وقوله عليهالسلام لابنه إسماعيل (٢) : «إن الله عزوجل يقول : (يُؤْمِنُ بِاللهِ
__________________
(١) عطف على قوله : «خبر الثقلين». ثم إن بعض هذه الأخبار قد يكون جاريا مجرى الإلزام لكون الخصم من المخالفين كما قد يحمل عليه حديث الإمام مع المنصور الدوانيقي. لكن في الباقي كفاية.
(٢) حيث عتب عليه عدم تصديقه لمن أخبره بشرب رجل للخمر ، لأنه لم يرتب الأثر على خبره ، واستأمن الرجل المذكور على ماله.
ويأتي ذكر الخبر في الاستدلال بالآية المذكورة لحجية خبر الواحد ، فإن