ووجه ضعفه يظهر مما ذكر ، فإن التوقف في ظاهر خطاب لأجل إجمال خطاب آخر محتمل لكونه معارضا مما لم يعهد من أحد من العلماء ، بل لا يبعد ما تقدم : من حمل المجمل في أحد الخطابين على المبين في الخطاب الآخر (١).

وأما قياس ذلك على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح ، فعلم فساده مما ذكرنا في التفصيل المتقدم (٢) : من أن الكلام المكتنف بما يصلح أن يكون صارفا قد اعتمد عليه المتكلم في إرادة خلاف الحقيقة لا يعد من الظواهر ، بل من المجملات (٣) ، وكذلك المتعقب بلفظ يصلح للصارفية ، كالعام المتعقب بالضمير ، وشبهه مما تقدم.

__________________

(١) عرفت الإشكال فيه.

(٢) وهو الذي تقدم عن المحقق الشيخ محمد تقي قدس‌سره صاحب الحاشية.

(٣) فلا مجال لأصالة الظهور لعدم الموضوع لها ، وأصالة الحقيقة لا دليل على حجيتها ما لم ترجع إليها.