ويؤيده : بناء العقلاء على الاستحقاق. وحكم العقل بقبح التجري.

وقد يقرر دلالة العقل على ذلك (١) : بأنا إذا فرضنا شخصين قاطعين بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا ، وقطع الآخر بكون مائع معين آخر خمرا ، فشرباهما ، فاتفق مصادفة أحدهما للواقع ومخالفة الآخر : فإما أن يستحقا العقاب ، أو لا يستحقه أحدهما ، أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر ، أو العكس.

لا سبيل إلى الثاني والرابع ، والثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار (٢) ، وهو مناف لما يقتضيه العدل ، فتعين الأول.

ويمكن الخدشة في الكل.

__________________

ـ أو أن الظن بالضرر مأخوذ موضوعا في حرمة الاقدام على الضرر المظنون واقعا ، فالاقدام على الضرر المظنون حرام واقعا لا ظاهرا ، فانكشاف الخطأ لا يقتضي عدم حرمة الاقدام. وإن كان الثاني خلاف ظاهر الأدلة ، والأول محتاج إلى التأمل والنظر فيها.

(١) قيل : إن المقرر هو الفاضل السبزواري قدس‌سره.

(٢) وهو إصابة الواقع وعدمها. لكن تعليل ذلك بمنافاته للعدل في غير محلها ، لأن المنافي للعدل نفس العقاب لأجل أمر غير اختياري ، أما استحقاقه فهو تابع لحكم العقل الذي لا معنى لمنافاته للعدل.