وفي الثاني عن اعتماد المتكلم على القرينة وعدمه.

فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد (١).

أما القسم الأول :

فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف ، لأن المفروض كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم ، ومن المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم (٢).

وإنما الخلاف والإشكال وقع في موضعين :

أحدهما : جواز العمل بظاهر الكتاب.

والثاني : أن العمل بالظواهر مطلقا حتى في حق غير المخاطب

__________________

ـ يكون مراده من الأوضاع العرفية ذلك ، لا الوضع المستند إلى غلبة الاستعمال عند العرف الذي هو عبارة عن النقل ، ويكون المراد بالوضع اللغوي ما يعم النقل.

(١) هذا لا يخلو عن غموض ، ولم يتيسر لنا صوغ المقدمتين المذكورتين بنحو يقتضيان النتيجة المذكورة. ولعله لذا اسقط في كثير من النسخ قوله : «فالقسمان من قبيل ...».

نعم القسم الأول يحرز المقتضي لاستكشاف المراد ، وهو الظهور الأولي ، والثاني يحرز عدم المانع منه ، وهو القرينة الصارفة.

(٢) إذ لو كان له طريق مخترع لكان عليه التنبيه عليه ، وإلا كان مخلا بغرضه ، وهو لا يناسب حكمته ، ولو نبه على ذلك لوصل إلينا لشدة الدواعي لحفظه ، وتأكدها فيه.