هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به.

وأما الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلّف بذلك الحكم ، فقد عرفت أنه :

يقع تارة : في الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين ، كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدي المني.

وقد يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين ، كحكم الخنثى المردد بين الذكر والأنثى.

أما الكلام في الأول فمحصله :

أن مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا ، إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص ، فالجنب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل (١) وإن ورد من الشارع : أنه يجب الغسل على كل جنب ، فإن (٢) كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه ، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا (٣) بمجرد هذا الخطاب الغير المتوجه إليه (٤).

نعم ، لو اتفق لأحدهما أو الثالث علم بتوجه خطاب إليه دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقسامه.

__________________

(١) يعني : ظاهرا ، كما يظهر من تعليله بقول : «فإن كلا منهما ...».

(٢) تعليل لعدم تكليف كل منهما بالغسل ظاهرا.

(٣) لقبح العقاب من غير بيان.

(٤) الأولى أن يقول : الغير المعلوم توجهه إليه.