ثم اعلم : أن التجري على أقسام ، يجمعها عدم المبالاة بالمعصية أو قلتها.

أحدها : مجرد القصد إلى المعصية.

ثانيها : القصد مع الاشتغال بمقدماته.

وثالثها : القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية.

ورابعها : التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية به.

وخامسها : التلبس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام.

وسادسها : التلبس به رجاء أن لا يكون معصية ، وخوف أن يكون معصية.

ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة : عدم كون الجهل عذرا عقليا أو شرعيا (١) كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية ،

__________________

ـ هذا ولو تم ثبوت العقاب على العزم على المعصية كان العقاب على التجري أولى ، لما فيه من العزم مع المباشرة وإعلان التمرد على المولى ، كما لا يخفى.

(١) إذ لو كان عذرا جاز الاقدام ولم يحسن العقاب بلا كلام.

لكن الظاهر اختصاص العذر بما إذا لم يكن الاقدام برجاء تحقق المعصية ، بحيث يكون العمل مبتنيا على الالتفات إلى العذر والاعتماد عليه ، أما إذا لم يبتن على ذلك بل ابتنى على الرغبة في مخالفة المولى والاستهانة بالحكم الشرعي ، كما لو كان الشخص في مقام التمرد ولم يتيسر له مقطوع الحرمة ، بل تيسر له محتمل الحرمة لا غير فأقدم عليه رغبة في الوقوع في الحرام أشكل خروجه عن التجري ، إذ مجرد وجود العذر لا يصلح للاعتذار ما لم يكن عمل المعتذر مبتنيا عليه.

بل لا يبعد ذلك في الصورة الخامسة المبتنية على عدم المبالاة بالمعصية نعم لا بدّ ـ