ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ، ليتضح انطباقها على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف.

فمنها : حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره ، بناء على تحريم (١) إدخال الجنب أو إدخال النجاسة الغير المتعدية :

فإن قلنا : إن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة ، دخل في المخالفة القطعية المعلومة تفصيلا وإن تردد بين كونه من جهة الدخول أو الإدخال (٢).

وإن جعلناهما متغايرين في الخارج كما في الذهن :

فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرم واحد (٣) وهو القدر المشترك بين إدخال النفس وإدخال الغير كان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلي ، نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس.

وإن جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا ، دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة.

وكذا من جهة دخول المحمول واستئجاره الحامل (٤) مع قطع

__________________

(١) إذ بناء على عدم تحريم ذلك ، لا يلزم العلم بالمخالفة.

(٢) فهو نظير العلم بحرمة الإناء الخاص لكونه نجسا أو مغصوبا.

(٣) كما قد يدعى في حرمة إدخال النجاسة ، بناء على أن الدليل فيها مثل قولهم عليهم‌السلام : «جنبوا مساجدكم النجاسة» ، إذ لا فرق في مخالفة الأمر المذكور بين كون الداخل نجسا وكونه مدخلا للنجس.

(٤) كما لو استأجر أحدهما الآخر لحمله إلى المسجد وإدخاله إياه.