المحصورة (١).

أو يقال : إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية ، لا في وجوب الموافقة القطعية (٢) ، فافهم.

وهكذا حكم لباس الخنثى ، حيث إنه يعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال كالمنطقة والعمامة أو مختصات النساء عليه ، فيجتنب عنهما (٣).

وأما حكم ستارته في الصلاة : فيجتنب الحرير (٤) ويستر جميع بدنه (٥).

__________________

(١) لكنه ليس من الشبهة غير المحصورة ، كما يظهر في محله.

نعم العسر لو تم اقتضى عدم وجوب الاحتياط مطلقا ، أو بالمقدار الذي يندفع به العسر ، على الكلام الآتي في تلك المسألة.

(٢) هذا غير ظاهر ، إذ الإرجاع المذكور إن كان شرعيا فلا يفرق فيه بين الأمرين ، وإلا لم يفرق بينهما أيضا. مع أنه لا فرق بين وحدة الخطاب وتردده بين خطابين لا في حرمة المخالفة القطعية ولا في وجوب الموافقة القطعية ، كما هو التحقيق الذي بنى عليه المصنف قدس‌سره قريبا وفي مبحث البراءة والاشتغال ، فلا أثر للتفصيل المذكور.

(٣) لكن لا يبعد كون حرمة اللباس المختص بإحدى الطائفتين على الأخرى مبنية على صورة التشبه ، فلا يشمل ما نحن فيه ، بل يحل له كلا الصنفين. فلاحظ.

(٤) وكذا الذهب.

(٥) للعلم الإجمالي بشرطية أحدهما في حقه. لكن هذا مبني على وجوب الموافقة القطعية.