العملية القطعية (١) ولو تدريجا مع عدم التعبد بدليل ظاهري ، فتأمل.

هذا كله في المخالفة القطعية للحكم المعلوم إجمالا من حيث الالتزام ، بأن لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر إذا اقتضت الأصول ذلك.

وأما المخالفة العملية :

فإن كانت لخطاب تفصيلي ، فالظاهر عدم جوازها ، سواء كانت في الشبهة الموضوعية ، كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع : «اجتنب عن النجس» ، أو في الشبهة الحكمية كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم (٢) ، لأن ذلك معصية لذلك الخطاب ، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين ، ووجوب صلاة الظهر مثلا قصرا أو إتماما ، وكذا لو قال : أكرم زيدا ، واشتبه بين شخصين ، فإن ترك إكرامهما معصية.

فإن قلت : إذا أجرينا أصالة الطهارة في كل من الإناءين وأخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع ، فليس في ارتكابهما بناء على طهارة

__________________

(١) يعني : لا المخالفة الالتزامية ، بل هي بنفسها ليست محذورا. لكن عرفت أنها محذور مهم ، إلا أنها لا تلزم من جريان الأصل.

(٢) كما لو فرض شك الفقيه في مقدار المسافة المعتبرة في التقصير.

أما لو كان ناشئا من اشتباه الموضوع ، كما لو شك في مقدار المسافة بين البلد والمقصد ، فهو نظير اشتباه النجس بين إناءين. ثم إن الخطاب التفصيلي الذي يعلم بمخالفته في المقام هو الخطاب بوجوب الصلاة.