ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم ، وعدم القبح فيه ولا في تركه ، فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبد به في الأحكام الشرعية مطلقا ، أو في الجملة.

وقبل الخوض في ذلك ، لا بد من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة ، فنقول :

التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل ، محرم بالأدلة الأربعة.

ويكفي من الكتاب : قوله تعالى : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ). دلّ على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع ، فهو افتراء (١).

__________________

(١) هذا يدل على أن ما لم يأذن به الله تعالى واقعا لا يجوز إسناده إليه ، ولا يدل على المدعى من أن ما احتمل كونه مأذونا فيه يحرم الاعتماد عليه في اسناد الحكم له تعالى. فهو أجنبي عما نحن فيه.

وبالجملة : مفاد الآية عدم جواز الإسناد إليه تعالى من دون حجة ، لا على عدم ـ