وقد وقع الخلاف فيها (١) ، وتمام الكلام في كل واحد موكول إلى ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة :

الأول : في القطع.

والثاني : في الظن.

والثالث : في الأصول العملية التي هي المرجع عند الشك.

__________________

(١) من الأخباريين حيث ذهبوا إلى وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية مع أنها شك في التكليف ، ومن المحقق القمي قدس‌سره حيث ذهب إلى عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة.