وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها (١).
وأما العدالة فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها ، بل في كثير التصريح بخلافه ، مثل رواية العدّة الآمرة بالأخذ بما رووه عن علي عليهالسلام ، والواردة في كتب بني فضال ومرفوعة الكناني وتاليها (٢).
نعم في غير واحد منها حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة.
لكنه محمول على غير الثقة ، أو على أخذ الفتوى جمعا بينها وبين ما هو أكثر منها (٣). وفي رواية بني فضال شهادة على هذا الجمع (٤).
__________________
ـ يكون مما نحن فيه.
ومثله الكلام في لفظ (المأمون) فإنه لم يتقدم في غير الطائفة الثانية.
مع أنه لا يدل على أكثر من الثقة لو فرض إرادة مطلق المأمون لا خصوص المأمون عندهم عليهمالسلام.
وأما لفظ (الصادق) فالظاهر أنه لا يراد به أمر زائد على ما يفيده التقييد بالثقة ، كما سبق منا. فلاحظ.
(١) لم يتضح الوجه في الانصراف المذكور.
نعم قد يدعى انصرافها عما لا يركن إليه من أخبار الثقات ولو بسبب أمور خارجية. على إشكال في ذلك. ولعله عليه يبتني وهن الخبر بهجر الأصحاب.
(٢) لم يتقدم بعد مرفوعة الكناني ما يدل على ما ذكره قدسسره.
(٣) تقدّم الكلام في ذلك منا عند التعرض للأخبار المذكورة.
(٤) وهي رواية الشيخ الحسين بن روح الواردة في كتب بني فضال حيث عمم مفادها لكتب الشلمغاني. وكأن وجه الاستشهاد بها للجمع المذكور وهو حجية الرواية دون الفتوى : النهي فيها عن الأخذ بما رأوا. لكنه منصرف إلى ما رأوه