[البحث في حجية الإجماع المنقول]

ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل :

الإجماع المنقول بخبر الواحد ، عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص ، نظرا إلى أنه من أفراده ، فيشمله أدلته.

والمقصود من ذكره هنا مقدما على بيان الحال في الأخبار هو التعرض للملازمة بين حجية الخبر وحجيته ، فنقول :

إن ظاهر أكثر القائلين باعتباره بالخصوص : أن الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر العادل ، فهو عندهم كخبر صحيح عالي السند (١) ، لأن مدعي الإجماع يحكي مدلوله ويرويه عن الإمام عليه‌السلام (٢) بلا واسطة.

ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الأقسام (٣) ، ويلحقه ما يلحقه من الأحكام.

__________________

(١) وهو الذي تقل الوسائط في سنده أو تنعدم ، نظير قولهم : فلان عالي النسب ، إذا قلّت الوسائط بينه وبين الجد الأعلى.

(٢) بناء على أن مرجع نقل الإجماع إلى نقل الحكم عن الإمام عليه‌السلام بحيث يكون قوله عليه‌السلام منقولا ولو في ضمن أقوال المجمعين ، وسيأتي توضيح ذلك.

(٣) يعني : من حيثية الصحة والضعف ، تبعا لكون الناقل ثقة أو غيره.