ولا قبح ، بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل ، لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي (١).

فملخص الكلام : أن المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة (٢) ، ومخالفة الأحكام الفرعية إنما هي في العمل ، ولا عبرة بالالتزام وعدمه.

ويمكن أن يقرر دليل الجواز بوجه أخصر ، وهو : أنه لو وجب الالتزام :

فإن كان بأحدهما المعين واقعا فهو تكليف من غير بيان (٣) ، ولا يلتزمه أحد (٤).

__________________

(١) الذي لا يجري معه الأصل قطعا. نعم سبق منا الإشكال في ذلك. لكنه ليس لعدم جريان الأصل ، بل لمنافاته للالتزام بالشريعة.

(٢) يعني : من حيثية العمل لكن الذي يرى وجوب الالتزام بالحكم لا يقول بأن في عدم الالتزام به مخالفة عملية له بل يقول بوجوب الالتزام به لأنه من شئون الالتزام بالشريعة المقدسة ، كما أشرنا إليه.

(٣) كأنه لعدم قيام الدليل على ذلك.

أقول : إن كان منشأ ذلك عدم الدليل على تعيين الحكم حتى يلتزم به بتبع تعيينه ، لأنه من شئون إطاعته.

ففيه : أن العلم الإجمالي بثبوت الحكم الواقعي يقتضي وجوب إطاعته تعيينا فالعمدة ما عرفت من أن المدعى ليس هو كون وجوب الالتزام من شئون إطاعة الحكم ، بل هو حكم آخر ثابت لجهة أخرى ، فاللازم النظر في تلك الجهة فلو فرض تماميتها كان العمل عليها ممتنعا في المقام لاستلزامه التشريع المحرم. فلاحظ.

(٤) لما عرفت من استلزامه التشريع المحرم.