على العامي بآية النبأ (١) ، مع استدلالهم عليها بآيتي النفر والسؤال.

والظاهر : أن ما ذكرنا من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلة قبول قول العادل على وجوب تصويبه في الاعتقاد هو الوجه فيما ذهب إليه المعظم ـ بل أطبقوا عليه كما في الرياض ـ من عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم تستند إلى الحس ، وإن علله في الرياض بما لا يخلو عن نظر : من أن الشهادة من الشهود وهو الحضور ، فالحس مأخوذ في مفهومها (٢).

والحاصل : أنه لا ينبغي الإشكال في أن الإخبار عن حدس واجتهاد ونظر ليس حجة إلا على من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام الشرعية ، وأن الآية ليست عامة لكل خبر ودعوى خرج ما خرج (٣).

فإن قلت : فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمده للكذب فيه تقبل شهادته فيه ، لأن احتمال تعمده للكذب منتف بالفرض ، واحتمال غفلته وخطئه منفي بالأصل المجمع عليه مع أن شهادته مردودة إجماعا.

قلت : ليس المراد مما ذكرنا عدم قابلية العدالة والفسق لإناطة الحكم بهما وجودا وعدما تعبدا ، كما في الشهادة والفتوى ونحوهما ، بل المراد أن

__________________

(١) مع أن مبنى المفتي على بيان الحكم الشرعي ونقله حدسا.

(٢) لعل وجه النظر عدم أخذ عنوان الشهادة في جميع أدلة الحجية ، بل بعضها متعرض لعنوان آخر شامل للخبر الحدسي ، مثل عنوان النبأ في الآية الشريفة. مع أن اختصاص الشهادة بالحس خلاف ظاهر استعمالها في كثير من الموارد ، ومنها الشهادتان في الإسلام. وحملها على المجاز بعيد جدا.

(٣) يعني : ويبقى ما لم يدل الدليل على خروجه داخل في عموم الحجية ومنه الإجماع المنقول.