الثاني

أنه إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى (١) ، كما في قوله تعالى : (حَتَّى يَطْهُرْنَ ،) حيث قرئ بالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال (٢) ، وبالتخفيف من الطهارة الظاهرة في النقاء من الحيض (٣) ، فلا يخلو : إما أن نقول بتواتر القراءات كلها (٤) كما هو المشهور ، خصوصا في ما كان الاختلاف في المادة (٥) ، وإما أن لا نقول

__________________

(١) أما لو لم يختلف المؤدى ، بل كان الاختلاف في الأداء ، نظير قراءة (ضعف) بالفتح والضم فلا أثر له في إثبات المؤدى ، لعدم التكاذب فيه ، فلا تعارض.

(٢) لظهوره في كون الطهارة مسببة عن فعلها واختيارها.

(٣) لظهوره في كون الطهارة أمرا طارئا عليها من دون أن يكون مسببا عنها.

(٤) الراجع إلى كونها قرآنا ، من دون أن تتكاذب بينها فتكون حجة بنفسها لو لا المعارضة.

(٥) لا يبعد أن يكون مراده به ما إذا كان الاختلاف في المؤدى ، لا الأداء.