قوله رحمه‌الله : «ولو وضع حجرا وآخران آخر فتعثّر بهما انسان فمات احتمل تقسيط الضمان أثلاثا ، وأن يكون النصف على الأوّل».

أقول : وجه الاحتمال الأوّل انّه مات من فعل ثلاثة أشخاص فكان عليهم الضمان أثلاثا.

ومن انّه مات بسبب وضع الحجرين ، وأحدهما صدر من واحد والآخر من آخرين ، فكان عليه النصف وعليهما النصف الآخر.

قوله رحمه‌الله : «وإذا بنى حائطا في ملكه أو مباح فوقع الحائط على انسان فمات فلا ضمان ، سواء وقع الى الطريق أو الى ملكه ، وسواء مات بسقوطه عليه أو بغباره إن كان قد بناه مستويا على أساس يثبت مثله ، وإن بناه مائلا إلى ملكه فوقع الى غير ملكه أو الى ملكه إلّا انّه طفر بشي‌ء من الآجر والخشب وآلات البناء الى الشارع فأصاب إنسانا لم يضمن ، لأنّه متمكّن من البناء في ملكه كيف شاء ، وما تطاير الى الشارع لم يكن باختياره ، ولو قيل : بالضمان إن عرف حصول التطاير كان وجها».

أقول : لأنّه إذا عرف حصول تطاير الآلات الى الشارع أو ملك الغير كان كأنّه قد وضعه فيها ، كما لو أجّج نارا في ملكه وعرف انّها تتعدّى الى ملك الغير فإنّه يكون ضامنا.