الصفحه ٣٣٧ :
وكيف يرتكب
التخصيص في قوله عليهالسلام (١) : «كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» ، وقوله : «ما
الصفحه ٢٢٣ :
ومما ذكرنا تعرف
النظر فيما ذكره المحقق القمي رحمهالله ـ بعد ما ذكر من
عدم حجية ظواهر الكتاب
الصفحه ٢٢٤ :
فرق بين ظواهر
الكتاب والسنة في حق غير المشافهين بها.
توضيح النظر : أن
العمدة في حجية ظواهر
الصفحه ٣٢٩ :
وقوله عليهالسلام لمحمد بن مسلم : «ما جاءك من رواية من بر أو فاجر يوافق
كتاب الله فخذ به ، وما جا
الصفحه ٣٣٠ :
عليهم) في مخالفة
ظواهر الكتاب والسنة في غاية الكثرة (١) ، والمراد من المخالفة للكتاب في تلك
الصفحه ٣٣٦ :
الكتاب المقتصر في
تخصيصها على السنة القطعية ، مثل قوله تعالى (١) : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي
الصفحه ٣٣٨ :
لم يكن في كتاب
الله تعالى وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي ، وما لم يكن فيه سنة مني
الصفحه ٤٩٨ :
الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنة...................................... ١٦٧
الاستدلال
الصفحه ٣٢٨ :
الصدور إلا إذا
احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة :
مثل : ما رواه في
البحار عن بصائر
الصفحه ٣٤٠ :
قلت : هذه الأخبار
على قسمين :
منها : ما يدل على
عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنة عنهم
الصفحه ٣٤١ :
فالجواب عنها بعد
ما عرفت من القطع بصدور الأخبار الغير الموافقة لما يوجد في الكتاب منهم
الصفحه ٢١١ :
مع أن ظواهر
الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها (١) ، إلا أن يقال
الصفحه ٢٢٢ :
فما ذكره (١) من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنونا مخصوصة على (٢) شمول الخطاب للغائبين غير سديد
الصفحه ٢٧٨ : ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة؟ فقال :
الدلالة على ذلك
من كتاب الله عزوجل وسنة نبيه
الصفحه ٣٣٩ : مطلقة من الكتاب ، إذ
لو سلمنا أن تخصيص العموم يعد مخالفة ، أما تقييد المطلق فلا يعد في العرف مخالفة