كما هو مذهب جماعة.

فعلى الأول : فهما بمنزلة آيتين تعارضتا ، لا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص أو على الأظهر (١) ، ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما (٢).

وعلى الثاني : فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة (٣) كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة كان الحكم كما تقدم (٤) ، وإلا فلا بد (٥) من التوقف في محل التعارض (٦) والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجح ،

__________________

(١) كما هو الحال في سائر موارد اختلاف الكلامين وتعارضها مع حجية كل منهما بنفسه ، وهو المراد بالجمع العرفي.

(٢) بناء على ما هو الظاهر من اختصاص أخبار الترجيح والتخيير في المتعارضين بالأخبار ، مع الرجوع في غيرها من الحجج المتعارضة إلى أصالة التساقط.

(٣) بحيث تكون حجة وإن لم تكن معلومة الصدور ، نظير الخبرين المتعارضين.

(٤) يعني : من تقديم الأظهر أو النص ، ومع عدمهما يتوقف لعين الوجه المتقدم في فرض تواتر القراءات.

(٥) يعني : وإن لم نقل بجواز الاستدلال بكل قراءة.

(٦) لرجوع الاختلاف بينهما حينئذ إلى الاختلاف في تعيين ما هو القرآن ، نظير اختلاف النسخ في الأخبار ، ومقتضى التعارض التوقف ، كما ذكره. ولا مجال للرجوع إلى المرجحات الدلالية ، فيقدم ما هو الأقوى ظهورا ، لأنه فرع ثبوت كونه قرآنا وحجة في نفسه ، والمفروض تكاذبهما في ذلك الموجب لسقوطهما معا عن الحجية.