قوله رحمه‌الله : «ولو قطع أنملة عليا ووسطى من آخر فإن سبق صاحب العليا اقتصّ ثمّ يقتصّ لصاحب الوسطى ، ولو سبق صاحب الوسطى أخّر الى أن يقتصّ صاحب العليا ، فإن عفا على مال أو مطلقا كان لصاحب الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا على إشكال».

أقول : وجه الإشكال من انّ القصاص يؤدّي الى استيفاء غير حقّه فيمنع منه ، فانّ الجنايات المتضمّنة للتعزير يمنع من القصاص فيها خوفا من تجويز أخذ ما زاد ، فمع تيقّن أخذ الزائدة يكون المنع أولى.

ومن عموم جواز الاقتصاص وأخذ الزائد من المتعدّي لا يمنع ، كما لو عفا أحد الوليين عن الاقتصاص فانّ للآخر أن يقتصّ في النفس بعد ردّ نصيب الآخر فكذا هنا.

قوله رحمه‌الله : «ولو صارت الأخرى باطشة ففي إلحاقها بالأصلية إشكال».

أقول : يريد لو كان له يدان باطشة وزائدة فقطع واحد يده الباطشة فصارت الزائدة بعد ذلك باطشة ففي إلحاقها بالأصلية ـ أي بأن يكون حكمها حكم الأصلية في القصاص والدية ـ إشكال.

ينشأ من كونها زائدة قد كان معلوما ، فلا يتغيّر حكمها بتجدّد البطش ، فيكون فيها ثلث دية الأصلية كما كانت.

ومن انّها الآن باطشة ، والبطش هو المقتضي لكون العضو أصليا فكانت كالأصلية.