الأصليات بل الست متماثلة فقطع واحد منها إصبعا ما الذي يجب على القاطع؟ ذكر المصنّف فيها ثلاثة أوجه :

أحدها : دية إصبع (١) زائدة ـ يعني ثلث دية الأصلية ـ لأنّ دية الزائدة متيقّن ، وما زاد عليه مشكوك فيه ، فلا يلزم الجاني الزيادة ، عملا بأصالة براءة الذمّة.

الثاني : نصف الديتين ، لأنّ المقطوعة يحتمل أن تكون زائدة ، ويحتمل أن تكون أصلية ، والاحتمالان متساويان ، فكان له نصف الديتين ، كما لو قتل جنينا ولجته الروح ولا يعلم كونه ذكرا ولا أنثى فإنّه يلزمه نصف الديتين ، لأنّ توريث الخنثى نصف النصيبين لما كانت مستندة احتمال كونه ذكرا أو (٢) كونه أنثى.

الثالث : سدس دية الكفّ وسدس دية الزائدة كما ذكره المصنّف ، مع انّه لو قطع الكفّ مع الأصابع الست لزمه دية الكفّ ودية الزائدة قطعا ، وذلك خمسمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث الدينار ، فمع قطع الواحدة مفردة قسّط ذلك على ستة ، لأنّ الإصبع واحدة من ستة.

لا يقال : انّما يكون له السدس من دية مجموع الكفّ والأصابع لو كانت الإصبع سدسا من المجموع ، وانّما هي سدس الأصابع لا غير.

لأنّا نقول : دية الكفّ مع الأصابع هي مساوية لدية مجموع الأصابع ، فإنّ القاطع لو قطع الأصابع الست من دون الكفّ لكان عليه مثل ذلك ـ وهو خمسمائة دينار عن الأصابع الخمس الأصلية ـ ودية الزائدة وهو ثلث دية الأصلية ـ وهو ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ـ فكان عليه عند الاشتباه سدس دية المجموع.

__________________

(١) في ج : «الإصبع».

(٢) في ج : «و».