قائمة الکتاب
الباقر (ع) : أتى علي (ع) برجل عبث بذكره حتى أنزل
٦١٤الصادق (ع) : اذا مات الرجل فقد عتقت
٧٧الصادق (ع) : أفسد على صاحبه رقّه
٤٠الامام علي (ع) : انّ رسول الله (ص) باع خدمة المدبّر ولم يبع رقبته
٨٥النبي (ص) : انّه نهى عن بيع ما لم يقبض
١٢٤الباقر (ع) : ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق
٤٣الصادق (ع) : الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت
٥٨في الخبر : روي عن النبي (ص) أنّ رجلاً أعتق شقصاً
٣٧الباقر (ع) : قال رسول الله (ص) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار
٥الصادق (ع) : لا اذا مات الرجل فقد عتقت
٧٦النبي (ص) : لا ضرر ولا إضرار
٤٤عن المعصوم (ع) : لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح 20 و
٢١النبي (ص) : ليس لله شريك 37 و
٤٣النبي (ص) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار
٥الباقر (ع) : من كان شريكاً في عبد أو أمة قليل
٤٠النبي (ص) : الناس مسلّطون على أموالهم
١٣٣الرضا (ع) : نعم ، إنّ الله تعالى يقول في كتابه (حتى عاد كالعرجون ...)
٢٨الصادق (ع) : يقوّم قيمته ثمّ يستسعى فيما بقي
٣٥كتاب العتق
٣
البحث
البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
إعدادات
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
المؤلف :السيّد عميد الدين عبد المطلب بن محمّد الأعرج
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :855
تحمیل
الحاكم ، كما لو امتنع المديون من أداء الدين.
ومن احتمال الثالث ، لأنّ حقّ السيد عند امتناع المكاتب من الفسخ ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّ المالك عند تعذّر قبضه لمال الكتابة يتسلّط على الفسخ ، كما لو كان العبد غائبا وهو قادر على مال الكتابة كما تقدّم.
قوله رحمهالله : «وإن منعناه كان له الفسخ ، وكذا في إلزامه بالسعي».
أقول : يريد لو قلنا : إنّه ليس للسيد أن يقهره على الدفع ولا للحاكم تعيّن له الفسخ ، والبحث في امتناع المكاتب من السعي في تحصيل مال الكتابة كالبحث عن الامتناع عن أداء المال الموجود في يده بعد حلول الحقّ عليه ، فإنّ الاحتمالات الثلاثة واردة ها هنا.
واعلم انّ مذهب الشيخ رحمهالله انّ الكتابة جائزة من طرف العبد فله أن يمتنع من السعي ، وليس للحاكم ولا للسيد إجباره على ذلك (١). وقد تقدّم البحث فيه.
قوله رحمهالله : «والأقرب أنّ للمولى إجباره على الأداء».
أقول : يريد لو مات المكاتب المطلق وقد أدّى بعض كتابته كان للسيد ممّا تركه بقدر ما فيه من الرقّية وللورثة بقدر ما فيه من الحرّية ، فإذا كان الوارث تابعا له في الكتابة ـ كالأولاد المتجدّدين بعد الكتابة ـ دفعوا الى السيد من نصيب الحرّية ما بقي على أبيهم من مال الكتابة.
__________________
(١) المبسوط : كتاب المكاتب ج ٦ ص ٩١.
