لا أمانة له.

وإن جعل عبارة عن التكسّب لا غير ـ كما قاله آخرون من المفسّرين ـ صحّ كتابة الكافر.

قوله رحمه‌الله : «ويجوز أن يكاتب بعض عبده على رأي».

أقول : منع الشيخ من ذلك في المبسوط فقال فيه : إذا كاتب بعض عبده فإن كان باقيه حرّا صحّت الكتابة ، وإن كان مملوكا له فالصحيح انّ الكتابة باطلة ، لأنّ المقصود بالكتابة وقوع العتق بالأداء وهو مفقود هنا ، لأنّه لا يتمكّن أن يتصرّف ، لأنّ السيد يمنعه من التصرّف لما فيه من الرقّ ، ولا يأخذ من الصدقات ، وإذا أخذ اقتضى أن يقاسمه السيد عليها. وقال بعضهم : يصحّ ، كما لو كان النصف لغيره وكاتبه بإذنه. والأوّل أقوى وإن كان الثاني قويا (١).

قوله رحمه‌الله : «وحصّته من المشترك ومن المعتق بعضه ، ولو كاتب حصّته بغير إذن شريكه صحّ وإن كاره الشريك ، ولا تسري الكتابة إلى باقي حصّته ولا إلى حصّة شريكه ، نعم قيل : إذا أدّى جميع مال الكتابة عتق عليه إن كان موسرا ، ولو كان له سرى العتق إلى باقيه».

__________________

(١) المبسوط : كتاب المكاتب ج ٦ ص ٩٨.