أقول : القائل بأنّه يقوّم على القابض هو الشيخ رحمهالله فإنّه قال في المبسوط : يقوّم ها هنا على المقرّ نصيب شريكه ، لأنّ العبد معترف انّه يسترق بحقّ ، لأنّه يقول : قد قبض أحدهما منّي ولم يثبت انّه دفع الى شريكه حقّه منه وأنا مملوك فكان له تقويمه عليه. قال : ويفارق الاولى (١) ، كما قال المصنّف : بخلاف الاولى.
والمراد ب «الاولى» هو : انّه لو كان العبد قد ادّعى انّه سلّم الى كلّ من الشريكين حقّه من مال الكتابة فصدّقه أحدهما وأنكر الآخر فإنّه إذا حلف الآخر على عدم القبض ثمّ عجز العبد عن أداء حصّة الحالف واسترقّه فإن نصيبه هاهنا لا يقوّم على المعترف بقبض حقّه من مال الكتابة ، والفرق بينهما انّ في هذه المسألة كلّ من المقرّ والمنكر والعبد قد اعترف بعدم تحقّق التقويم. امّا القابض فلأنّه يقول : العبد بأجمعه حرّ ، لأنّه أدّى إليّ والى شريكي جميع مال الكتابة ، فلا يتحقّق تقويم الحرّ ، وكذا العبد ، لأنّه يدّعي تسليم الجميع إليهما ، وانّه بأجمعه حرّ. وأمّا الشريك المنكر فلأنّه يقول : هو بأجمعه رقّ ، امّا حصّتي فلأنّه لم يدفع إليّ شيئا ، وأمّا حصّة الشريك فلأنّ ما قبضه لي نصفه فلا يكون قد أدّى إليه جميع حقّه ، لأنّ الذي أدّاه إليه لي ولشريكي فحصّته أيضا رقّ ، فلا ينفذ عتق شيء منه فلا تقويم أيضا.
قوله رحمهالله : «ويحتمل عدم التقويم ، لاعتراف القابض بحرّية الجميع ، والشريك برقّية الجميع».
أقول : قد ذكرنا انّ الشيخ رحمهالله قال في المبسوط ـ في صورة ما انّه إذا
__________________
(١) المبسوط : كتاب المكاتب ج ٦ ص ١٠٣.