الصفحه ٣٣٠ : ما وصفناه من غير شكّ ولا ارتياب ، ولذا
ترى أنّ أسباب الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والأيمان والنذور
الصفحه ٢٤٩ : « ليس
شرطا له » كان مستهجنا.
ويقال : « النظر
المنطقي شرط لحصول العلم » و « الصعود من السلّم شرط للكون
الصفحه ٨٠٥ :
الأمر الثالث
في حقيقة المطلق ومجازه ، وبيان أنّه بأيّ نحو من الاستعمال يكون حقيقة وفي أيّ نوع
الصفحه ٨٣٠ : هنا.
ومنها
: تقييد المطلق
المعلّق عليه الحكم بقيد يقتضي إخراج بعض الأفراد النادرة ، كأن يقول
الصفحه ٤١٨ :
المانع من الحصر
يبني كلامه على ما أصله التأكيد بحسب الواضع ، لدعواه تركّب « إنّما » عن « إنّ
الصفحه ٣٤٧ : الثاني من إثبات المفهوم في الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان كما لو قال
: « أوقفت لأولادي الفقراء » مثلا
الصفحه ٢٨٦ : يلزم من عدم الحرمة
ثبوت الإباحة ؛ إذ انتفاء الحرمة قد يكون بطريان الحلّ ، وقد يكون لامتناع وجود
الصفحه ٤٢٩ : إجمالا لكون معرفتها
من مبادئ المسألة ، فإنّه إمّا شرط وجوبيّ فيكون الوجوب بالنسبة إليه مشروطا بمعنى
الصفحه ٧٣٤ :
لا
يقال : إنّ العموم الّذي
هو هنا من لوازم الشرطيّة ـ بمعنى السببيّة ـ إنّما هو شمول الجزاء لجميع
الصفحه ٧٦٠ :
منها بحسب المادّة
، ولمّا كان المفهوم من « الجمع » بحسب المادّة مفهوم جماعة ومصاديقه الجماعات
الصفحه ٨٠ :
بظاهره ، فلا مناص
من الوقف في مقام الاجتهاد إن لم يقم من الشرع ما يقضي بتعيّن أحد القسمين ، وحصل
الصفحه ٥٢٩ :
على أنّه لو سلّم
الانحصار أمكن دعوى كون ما نحن فيه من هذا القبيل ، كما ربّما يكشف ما قد يوجد في
الصفحه ٤٣٩ :
من هذا القبيل في
كلماتهم.
ومنها : أنّ ما
خصّصه به يجعل المنع غير متصوّر فإنّ انتفاء شرط الوجود
الصفحه ٦١٣ :
بالجمع بين
المتناقضين ، ضرورة مناقضة المنع من النقيض لعدم المنع منه ، فيلزم أن يصدق على ما
يتحقّق
الصفحه ٨١٧ :
الماهيّة تعويلا على الوضع والسامع أيضاً يفهمها تعويلا عليه.
ثمّ الماهيّة
المنفهمة من اللفظ من جهة الوضع