المتناقضين ذاتيّة ، وإن كان ثبوت التكليف بالضدّ مشروطا بعصيان المضيّق وحصول تركه فهو ـ مع أنّه غير صحيح في نفسه ـ ليس من مسألة الاجتماع في شيء ، ضرورة عدم منافاة الأمر المشروط للنهي المطلق بل لا يكاد يجتمعان في آن واحد على فرضه ، فإنّ الضدّ حال عدم حصول شرط وجوبه محرّم صرف وليس بواجب ، وبعد حصول الشرط يصير واجبا وخرج عن كونه محرّما لارتفاع علّة التحريم ، ومع فرض عدم خروجه من التحريم يعود محذور التكليف بالمحال.

وبالجملة في هذا القول من السخافة وعدم الاستقامة ما لا يخفى.

المقدّمة الرابعة

الجهة في المأمور به أو المنهيّ عنه ـ اتّحدت أو تعدّدت ـ قد تكون تعليليّة وقد تكون تقييديّة ، والمراد بالاولى ما كان منشأ للحكم المجعول وهو العلّة الباعثة على جعله من وجوه المصالح والمفاسد النفس الأمريّتين اللتين حصول الاولى ودفع الثانية متقدّمان في التصوّر والوجود الذهني ومتأخّران في الوجود الخارجي لأنّهما يترتّبان على الأفعال والتروك في الخارج ، والمصلحة عبارة عن المنفعة العقلائيّة دنيويّة أو اخرويّة في الأفعال أو التروك تعلّق غرض الشارع بحصولها وعودها إلى المكلّف ، والمفسدة عبارة عن المضرّة العقلائيّة دنيويّة أو اخرويّة في الأفعال والتروك الّتي تعلّق غرض الشارع بدفعها ، فالغرض المقصود من جعل الأحكام موافقة لمنافع الأفعال والتروك ومضارّهما إنّما هو اجتلاب منافع الأشياء ودفع مضارّها ، فيكونان من قبيل العلل الغائيّة المقصودة من الأفعال والتروك الباعثة على جعل الأحكام ، ولأجل ذا يقال لهما : « الداعي » وقد يفسّر المصلحة والمفسدة بموافقة الغرض ومخالفته ويؤولان إلى ما ذكرناه ، فالجهات التعليليّة حينئذ هي العلل الغائيّة المعبّر عنهما بالدواعي.

والجهات التقييديّة ما ينشأ منها الجهات التعليليّة ولو بنحو من المدخليّة ، فموضوع الحكم مع الامور المعتبرة فيه من الأجزاء والشروط والقيود وجوديّة أو عدميّة سواء كانت راجعة إلى المكلّف أو فعله أو الأعيان الخارجيّة كلّها جهات تقييديّة.

وبالجملة الجهة التقييديّة عبارة عن كلّ ما له مدخليّة في منشأ الحكم وحصول العلّة الباعثة على جعله وترتّبه في الخارج على الأفعال والتروك.

ومن هذا البيان ينقدح عدم التنافي بين القول بأنّ علّة الحكم في الكذب النافع