عامّا كما هو الحال في وضع هيئات المشتقّات الإسميّة على ما حقّقناه في محلّه ، هذا كلّه في الجمع المعرّف باللام.
وأمّا الجمع المضاف : فإمّا أن يكون مضافا إلى معرفة كـ « علماء المجلس » و « علماء البلد » و « علماء المصر » و « علماء العصر » وما أشبه ذلك ، أو يكون مضافا إلى نكرة : كـ « علماء بلد » و « علماء مصر » و « غلمان رجل » وما أشبه ذلك.
أمّا المضاف إلى المعرفة : فهو كالمعرّف باللام في إفادة العموم بحكم التبادر وفهم العرف وصحّة الاستثناء مطّردا وغير ذلك من الأدلّة ، فقولك : « أكرم علماء المجلس » ظاهر في وجوب إكرام جميعهم.
نعم يحصل الفرق بينهما في شيئين :
أحدهما : أنّ عموم الجمع المضاف بحسب الكميّة والمقدار يتبع قابليّة المضاف إليه فيتناول من الأفراد على حسب ما يساعد عليه قابليّة المضاف إليه ، فـ « علماء المجلس » لا يتناول علماء غير هذا المجلس ، و « علماء البلد » لا يتناول علماء غير هذا البلد ، و « علماء المصر » لا يتناول علماء غير هذا المصر ، و « علماء العصر » لا يتناول علماء غير هذا العصر وهكذا في نظائر هذه الأمثلة ، بخلاف المعرّف باللام كـ « العلماء » فإنّه يتناول علماء العالم إلاّ أن يكون هناك قرينة عرفيّة توجب انصراف اللفظ إلى حسب ما يساعد عليه فهم العرف فيقال له : « العموم العرفي » كما في جمع الأمير الصاغة.
ولك أن تقول : بأنّه لا فرق بينهما من هذه الجهة ، فإنّ المعرّف باللام أيضا تابع من حيث كمّيّة الأفراد ومقدارها لمادّة الجمع فيتناول من الأفراد على حسب قابليّة المادّة فـ « العلماء » لا يتناول أفراد غير العالم و « الفقهاء » لا يتناول أفراد غير الفقيه والرجال لا يتناول أفراد غير الرجل وهكذا في سائر الأمثلة ، ولكن مع ذلك بينهما فرق في أنّ المادّة في الجمع المضاف مقصورة على ما يساعد عليه قابليّة المضاف إليه ولا قصر في مادّة المعرّف باللام كما هو واضح.
ثانيهما : أنّ المعرّف باللام والمضاف إلى المعرفة وإن كانا ظاهرين في العموم إلاّ أنّ منشأ الظهور في الأوّل إنّما هو وضع « اللام » على ما سمعت مرارا من كونها موضوعة للإشارة ولا يصحّ الإشارة إلاّ فيما كان معهودا عند السامع متعيّنا لديه فحيث لا عهد تحمل على الإشارة إلى الجميع لأنّه لا يكون شيء من المراتب متعيّنا عنده سوى الجميع.