تفهم من نفس اللفظ دون الهيئة لأنّ الهيئة فيهما كهيئة المفردات ، هكذا يستفاد من كلام بعض الفضلاء (١).

وفيه نظر.

أمّا أوّلا : كون هذين اللفظين من قبيل اسم الجمع ينافيه ما في كلام بعض أهل اللغة من عدّهما جمعين للراكب والصاحب.

وأمّا ثانيا : فلمنع عدم استناد فهم الجمعيّة فيهما إلى الهيئة ، ولا ينافيه كونها كهيئة المفردات لأنّ الجمع المكسّر ما كسر بناء مفرده لا محالة بزيادة أو نقيصة أو بهما معا في الحروف أو الحركات أو فيهما معا ، وقد ينتهي بعد كسر بناء المفرد وتغييره إلى ما هو من أوزان المفردات.

غاية الأمر حينئذ كون الهيئة مشتركة بين المفرد من غير هذه المادّة والجمع من هذه المادّة ولا ضير فيه ، وكم من هذا القبيل في صيغ الجمع المكسّر.

وقد يفرّق بينهما باعتبار الوضع وهو كون الجمع من باب الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ موضوعا لخصوصيّات المراتب ، واسم الجمع من باب الوضع العامّ والموضوع له العامّ موضوعا للقدر المشترك بين المراتب.

وفيه : أنّ اطّراد الأوّل غير مسلّم ، وإنّما يسلّم في الجموع المصحّحة كما سبق تحقيقه وثبوت الثاني من أصله غير واضح.

وقد يفرّق بينهما باعتبار المعنى وهو أنّ الجمع ما يدلّ على آحاد مجتمعة واسم الجمع ما يدلّ على مجموع الآحاد.

والأوّل : مسلّم إن اريد بالآحاد المجتمعة أفراد الماهيّة لا بشرط انضمام بعضها إلى بعض.

والثاني : غير واضح إن اريد بمجموع الآحاد أفراد الماهيّة بشرط انضمام بعضها إلى بعض.

الفصل الخامس

في المفرد المعرّف باللام المختلف في كونه مفيدا للعموم وعدمه ، والمراد به اسم الجنس المفرد الّذي صحبه « الأل » المؤثّرة أو صحبه « لام » التعريف لإفادته ، واحترزنا بالاسم عن نفس الجنس الّذي هو من قبيل المعنى فلا يقبل « اللام » لأنّه إنّما يلحق الألفاظ

__________________

(١) الفصول : ١٦٨.