ومنها : ما اعتبر فيه الماهيّة من حيث تحقّقها في ضمن بعض أفرادها كالفرد الشائع مثلا.
ومنها : ما تردّد فيه الماهيّة بين اعتبارها من حيث هي هي ، وبين اعتبارها من حيث تحقّقها في ضمن الفرد الشائع.
والأوّل متواط بلا شبهة.
كما أنّ الثالث هو المشكّك بلا شبهة ، وأمّا الثاني فلا ينبغي اندراجه في المتواطئ جزماً ، فلابدّ إمّا من القول بكونه واسطة بينهما أو كونه من المشكّك ، والواسطة منفيّة بظهور تقسيم الكلّي إلى المتواطئ والمشكّك في الحصر ، فتعيّن الثاني.
مع أنّ الظهور المختصّ بالفرد أعمّ من كونه لأجل اعتبار الماهيّة من حيث تحقّقها في ضمنه ، أو لأجل كونه القدر المتيقّن ممّا دخل في المراد ، وبالتأمّل في ذلك يظهر إمكان كون ثمرة الانقسام إلى هذين القسمين ما يظهر في وجه الانصراف من كونه الأخذ بالقدر المتيقّن في المضرّ الإجمالي ، ولأجل القرينة المفهمة في المبيّن العدم ، وانتظر لتتمّة الكلام في ذلك.
المرحلة الثانية
في بيان أسباب التشكيك
وهي على ما يستفاد من كلمة الاُصوليّين ممّا هو محلّ وفاق وما هو محلّ خلاف ثلاثة : غلبة إطلاق اللفظ وندرته ، وغلبة وجود الفرد وندرته ، وكمال الفرد ونقصانه ، ولا كلام لأحد في كون الأوّل منشأً للتشكيك وموجباً لتفاوت دلالة المطلق بالظهور فيما غلب إطلاقه عليه وعدمه فيما ندر إطلاقه عليه بل هو محلّ وفاق عندهم.
نعم ربّما يظهر منهم الاختلاف من جهة اُخرى وهي أنّ المراد من غلبة إطلاق المطلق على الفرد الموجبة للتشكيك هل هي غلبة استعماله في خصوص الفرد مجازاً ، أو غلبة إرادة الفرد منه باعتبار الماهيّة الكليّة المتحقّقة فيه من باب تعدّد الدالّ والمدلول لا باعتبار الخصوصيّة المأخوذة فيه؟
فقيل بالأوّل كما يظهر ذلك من المحكيّ عن الشهيد الثاني من التمثيل للمجاز المشهور بالمطلقات المشكّكة ، والمعروف هو الثاني.
فمرجع الاختلاف إلى أنّه هل يعتبر في المطلق المشكّك كونه مجازاً في الفرد المنصرف إليه الإطلاق أو لا يعتبر ذلك؟ وهو الّذي يساعد عليه النظر بملاحظة طريقة أهل العرف في محاوراتهم واستعمالاتهم للمطلقات متواطئة ومشكّكة ، حيث نرى المتكلّم