الصفحه ٢٣٠ : ، وعليه مبنى تقسيمهم للمفهوم وهو محلّ
نزاعهم في حجّيّته ، وطن كان يستفاد من كلام شارح المنهاج انفكاك
الصفحه ٢٤٧ : يخرج زوجته من البلد » و « شرطت زوجته عليه أن لا يخرجها من
الوطن » وهكذا ، فإنّ المتبادر منه هو ما ذكر
الصفحه ١٨٠ : بطريق الإجمال ، وتفصيلا عند كونه متذكّرا له بخصوصه ـ حكم
من أحكام الإيمان يثبت مع ثبوت الإيمان ، سوا
الصفحه ١٧٤ : وجوب الموسّع لا
يستلزم وجوب العزم ، وإنّما وجوب العزم مستفاد من أحكام الإيمان لا من وجوب
الموسّع
الصفحه ١٧٥ :
ومنها
: أنّ العزم لو صحّ
كونه بدلا لم يجز فعله مع القدرة على المبدل ، كسائر الأبدال مع مبدلاتها
الصفحه ١٧٦ : مرّ من أنّ المبدل هو الايقاعات فيتعدّد المبدل كتعدّد البدل ففيه : ما
عرفت.
وأمّا الثالث :
ففيه منع
الصفحه ٢٧١ : اختصاص النزاع في هذه المسألة والمسألة الآتية في مفهوم الوصف
بغير الأوقاف والوصايا والنذور والأيمان من
الصفحه ٣٧٠ :
بما يوافقه من غير
نظر إلى قصد المفهوم معه.
أو من جهة فقد
المقتضي لفهم المفهوم ، فإنّ المفهوم
الصفحه ١٢ : إذا حصل في شيء
لابدّ وأن يحصل فيه لازمه استحالة تخلّف اللازم عن الملزوم.
فلو سلّمنا أنّ
المنع من
الصفحه ١٧ : أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ
الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ
الصفحه ٨١٣ :
باعتبار تعلّق
الحكم بها بوصف الإيمان وهذا لا يوجب التجوّز ، لأنّ اللفظ اريد منه الماهيّة
واعتبار
الصفحه ١٣٦ : المخالف الّذي هو من مصاديق المسلم ،
بل لورود ما دلّ على شرطيّة الإيمان في صحّة العبادة على أدلّة ذلك الأصل
الصفحه ٢٥٣ :
إلاّ بمعونة خارج
من قرينة حاليّة أو مقاليّة أو عقليّة وهذا أيضا آية المجاز.
وإلى أنّه لولاه
الصفحه ٨٥٢ : لا يصلح معاضدا له ولا مرجّحا له لعدم اتّحاد موضوعيهما.
وأمّا
ثالثا : فلأنّ العمل
بالمقيّد من جهة
الصفحه ٨٥٣ :
مقيّدة يكفي في
كونه قدرا مشتركا يقينا ، والمفروض تيقّن التكليف به من ورود الخطابين وكون
عنوانيهما