الصفحه ٣٦٩ :
وأمّا إذا وصف بذي
الرأس لم يستفد الاختصاص إلاّ من الوصف ، والدليل على هذه الدعوى ملاحظة العرف
الصفحه ٢٦١ : المفهوم بوجه من
الوجوه ، إلاّ أنّها تفيد أنّ الجزاء فيها لا يشمله لباس الوجود إلاّ بواسطة سبب ،
فوجوده في
الصفحه ٦٧١ : ، ولا نعني من فساد المعاملة الّتي مبنى تشريعها على إمضاء
الشارع إلاّ ما لم يمضه الشارع.
نعم ربّما يشكل
الصفحه ٧٧٠ :
القسم الأوّل
أن يراد به الماهيّة المتعيّنة المأخوذة
باعتبار تعيّنها من حيث هي ، بأن يراد أصل
الصفحه ٣٥٧ : أن يقال مثلا : « كلّ حيوان يجوز التوضّؤ من سؤره إلاّ الكلب
مثلا ، وفي قوله : « كلّ غنم سائمة فيه
الصفحه ٥٤١ : متضادّين به أعمّ في نظر العقل
ممّا يكون ذاتيّا أو جعليّا ناشئا من الاعتبار ، وإلاّ لزم عدم جواز توارد الأمر
الصفحه ٤٤٢ :
السيّد من أنّ الشرط إنّما يحسن ممّن لا يعلم العواقب فلا نرى منه ذلك إلاّ مجرّد
دعوى ، إذ لا شاهد عليها لا
الصفحه ٥٥٢ : الفرد
إلى تعلّق الأمر بالطبيعة » إلى آخره.
وفيه : المنع من
تعدّد العنوان في المسألة بل لا نزاع إلاّ في
الصفحه ٤٩٤ : من الحمل على الحقيقة ، فإنّ تخصيص العمومات قد شاع حتّى اشتهر «
ما من عامّ إلاّ وقد خصّ » مع اتّفاق
الصفحه ٦٧٦ : لم يأذن فيه الله الّذي منه ما منعه ونهى عنه ملزوما للفساد وإلاّ كان
التعليل لغوا فيقبح ، لفرض مساواة
الصفحه ١٣١ : ، فيكون
التعويل عليه فيه أولى بالجواز ، بل ولا نجد فيه خلافا من العلماء إلاّ في بعض
شقوق المسألة كما
الصفحه ٨١٧ :
بملاحظة طريقة العرف ، بتقريب : أنّه ما من مطلق إلاّ وأفراد الماهيّة فيه مختلفة
في غلبة الوجود وندرته
الصفحه ٧١٠ : في الخصوص ،
مستشهدا فيه بما اشتهر من أنّه : « ما من عامّ إلاّ وقد خصّ » لوضوح أنّ الغلبة لم
تتحقّق في
الصفحه ٢٣١ : من المنطوق ، إلاّ
أنّهم فرّقوا بينهما بجعل الأوّل صريحا والثاني غير صريح كما أشرنا صريحا وستعرف
الصفحه ٥٧٨ : الملازمة
: فلأنّه لا مانع من الاجتماع إلاّ التضادّ وهو لا يختصّ بالوجوب والحرمة بل
يتأتّى فيه وفي الندب مع