استخلاف عمر

قال ( ٢٧٩ ) :

( ومنها : إنّه خالف رسول الله في الاستخلاف . . . والجواب : إنّا لا نسلم أنّه لم يستخلف أحداً بل استخلف إجماعاً ، أما عندنا فأبا بكر وأما عندكم فعليّاً . . . ) .

أقول :

إنْ اراد من استخلافه صلّى الله عليه وآله وسلّم أبا بكر النصّ عليه ، فهو مع كونه خلاف الواقع خلاف ما نصّ عليه سابقاً ولا حقاً . وإنْ أراد أن بيعة عمر لأبي بكر ثم متابعة أكثر الناس في ذلك استخلاف من النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فهذا افتراء على الله ورسوله . . .

وقوله : ( لا نسلّم أنّه عزل عمر بل انقضى توليته . . . ) تأويل بلا دليل .

وقوله : ( ولا نسلّم أنّ مجرّد فعل ما لم يفعله النبي مخالفة له وترك لاتّباعه . . . ) مغالطة ، لأنّ المفروض عندهم أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يستخلف ، مع كونه أعرف بالمصالح والمفاسد وأوفر شفقة على الأمّة . . . فكانت المصلحة والشفقة في عدم الاستخلاف ، فيكون الاستخلاف مخالفةً له وتركاً لاتّباعه . . . فيكون قادحاً في استحقاق الإِمامة .

جهل أبي بكر

قال ( ٢٨٠ ) :

( ومنها : إنّه لم يكن عارفاً بالأحكام حتى قطع يد سارق من الكوع لا يمينه ، وقال لجدةٍ سألته عن ارثها . . . ولم يعرف الكلالة . . . ) .

أقول :

هذه من موارد جهل أبي بكر بأوضح الأحكام الشرعيّة والألفاظ القرآنيّة . . .