وقال المناوي بشرحه :

« تنبيه : قال أصحابنا في الأُصول : يجوز أنْ يجمع عن قياس ، كإمامة أبي بكر هنا ، فإنّ الصحب أجمعوا على خلافته ـ وهي الإِمامة العظمى ـ ومستندهم القياس على الإِمامة الصغرى ، وهي الصلاة بالناس بتعيين المصطفى » (١) .

وفي « فواتح الرحموت ـ شرح مسلَّم الثبوت » في مبحث الإِجماع :

« مسألة : جاز كون المستند قياساً . خلافاً للظاهرية وابن جرير الطبري ، فبعضهم منع الجواز عقلاً ، وبعضهم منع الوقوع وإنْ جاز عقلاً . والآحاد أي أخبار الآحاد قيل كالقياس اختلافاً . لنا : لا مانع . . . وقد وقع قياس الإِمامة الكبرى وهي الخلافة العامة على إمامة الصلاة . . . والحقّ أنّ أمره إيّاه بإمامة الصلاة كان إشارة إلى تقدّمه في الإِمامة الكبرى على ما يقتضيه ما في صحيح مسلم . . . » (٢) .

لكنّك قد عرفت أنّ الحديث ليس له سند معتبر في الصحاح فضلاً عن غيرها ، ومجرّد كونه فيها ـ وحتّى في كتابي البخاري ومسلم ـ لا يغني عن النظر في سنده . . . وعلى هذا فلا أصل لجميع ما ذكروا ، ولا أساس لجميع ما بنوا . . . في العقائد وفي الفقه وفي علم الأصول . . .

لا دلالة للاستخلاف في إمامة الصلاة على الخلافة :

وعلى فرض صحّة حديث أمر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أبا بكر بالصلاة مقامه . . . فإنّه لا دلالة لذلك على الإِمامة الكبرى والخلافة العظمى . . . لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كان إذا خرج عن المدينة ترك فيها من يصلّى بالناس . . . بل إنّه استخلف ـ فيما يروون ـ ابن أُمّ مكتوم للإِمامة وهو

____________________

(١) فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ٥ / ٥٢١ .

(٢) فواتح الرحموت ـ شرح مسلِّم الثبوت ، في علم الأُصول ٢ / ٢٣٩ هامش المستصفى للغزّالي .